به گزارش اکوایران ،ضوابط طرح موضوعی حفاظت و صیانت از باغات کن در جریان سیصد و سومین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. در آغاز روند بررسی این ضوابط مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در قالب گزارشی در خصوص باغات کن بیان کرد: ما در مورد کن با سه مسئله مواجه بودیم؛ […]
به گزارش اکوایران ،ضوابط طرح موضوعی حفاظت و صیانت از باغات کن در جریان سیصد و سومین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.
در آغاز روند بررسی این ضوابط مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در قالب گزارشی در خصوص باغات کن بیان کرد: ما در مورد کن با سه مسئله مواجه بودیم؛ نخست بافت مسکونی کن که قبلا در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفته و الگوی جدیدی از طرح ریزی شهری ارائه و بر اساس کمیته‌‌های پیش بینی شده، مقرر شد محلات و پلاک‌ها تجمیع شده و پارکینگ‌ها تامین شوند.، تکالیفی نیز برای شهرداری تهران در نظر گرفته شد تا بتواند با انجام مداخلاتی هم از مسائل مردم گره گشایی شود و هم کیفیت زندگی ساکنان ارتقا داده شود.
وی در ادامه گفت: موضوع باغات کشت اجباری و کشت خرمالو باقی مانده بود که در این باره در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای را رقم زده بودند که مبنا و ملاک عمل ما قرار گرفت و با آسیب شناسی وضع موجود تلاش شد اگر اصلاحی صورت می‌پذیرد در راستای رفع آن آسیب‌ها باشد. یکی از آن آسیب‌ها این بود که در باغات کشت اجباری و کشت خرمالو با چالشی و بحرانی تحت عنوان آب مواجه بودیم. موضوع دوم مسئله تعلق باغات به ویژه در خصوص باغات کشت اجباری بود. از آنجا که ارزش اقتصادی آنها از بین رفته و نگهداری مقرون به صرفه نبود و باعث تشدید مشکلات شده بود، باغات به گونه‌ای رهاشده بودند و اقتصاد آنها اجازه نمی‌داد افراد برای نگهداری آن باغات انگیزه‌ای داشته باشند و در برخی موارد اقداماتی انجام دهند.
عباسی در ادامه موضوع امنیت را به عنوان مسئله سوم در خصوص باغات کن مطرح کرده و گفت: متاسفانه به مرور زمان به دلیل عدم سکونت و مراجعه افراد، به محل بی‌دفاع شهری تبدیل شده بود. در برخی موارد، وجود مراکز مربوط به کمپ‌های ترک اعتیاد به این موضوع دامن زده بود و آن رویکرد گردشگری که در طرح بالادستی برای آن پیش بینی شده بود، محقق نمی‌شد که این امر سبب خشک شدن تدریجی درختان ارزشمند و ذی‌قیمت در تهران شده بود در نتیجه طرح فوق به سمت شناسایی وضعیت پلاک‌ها حرکت کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ادادامه داد: در باغات کشت اجباری، بیش از ۶۰ درصد پلاک‌ها بالای هزار متر بودند که هنوز خرد نشده بودند و ما اولویت را بر این گذاشتیم که مانع از تفکیک و خرد شدن این باغات شویم. تفکیک یک مسئله خط الراسی نیست که بگوییم خطی کشیده و سپس دیواری در آنجا می‌سازند، بلکه ممکن است بر اثر غفلت و کندی سیاستگذار، به مرور اختلافات شخصی، خانوادگی و یا تغییرات سنی و شرایط اقتصادی، تفکیک قهری را رقم بزند.
وی افزود: در طرح این مسائل به گونه‌ای تنظیم شد که ما بر اساس الگوی ماده ۱۴ اگر شاهد تراکم ۱۵ درصد و در دو طبقه سقف ۳۰ درصد هستیم، این تراکم تشویقی را برای پلاکی در نظر بگیریم که بتواند پلاک‌های دیگر ار تجمیع کرده و باعث افزایش مساحت قطعه شود. یکی از ویژگی‌های طرح پیش بینی خدمات هفتگانه بود. در این راستا شبکه معابر یک بار ارزیابی و نقشه برداری و در سامانه پیاده شد.
عباسی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در خصوص این محله مسئله آب بود، اظهار داشت: برای حل این مسئله بازچرخانی آب و عرصه‌هایی که بتواند این امکان را فراهم آورد، در طرح پیش بینی شد. برای آینده الگوی ساخت و ساز باید به گونه‌ای باشد که تمامی این اراضی حتی در صورت محصور شدن، شرایط استفاده از شبکه آبیاری را باید برای خود فراهم کنند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص رویکرد طرح فوق بیان کرد: در مجموع رویکرد طرح حفاظت از فضاهای طبیعی و درختان است یعنی تمام سیاست‌هایی که در این خصوص اجرا شد صرفا برای حفاظت از درختان موجود و گسترش آن بود که در این راستا جابجایی درختان تا حد قابل توجهی متمایل به صفر است، همچنین در این طرح، رویکرد توسعه و ثبت درختان، الگوبرداری و اقدام جدی برای پلاک گذاری درختان، اعمال سیاست‌های بازدارنده برای تخریب فضای سبز است. می‌توان گفت سه ضلع تشکیل دهنده این طرح، حفظ باغات و درختان ارزشمند و به نوعی توسعه فضای سبز، رعایت سیاست‌های بالادستی از جمله سیاست‌های مرتبط با قانون ماده ۱۴ و تقاضای مردمی و محلی که بتواند زندگی، چرخه حیات و فعالیت و به نوعی احیای این اراضی است.
وی افزود: در خصوص باغات خرمالو نیز ضابطه‌ای اعمال شد که همان ضابطه مصوب قدیم بود. اراضی کوهسار نیز ضابطه اختصاصی خود را بیشتر با رویکرد گردشگری به دست آورد. در خصوص شهر سنگ هم بر اساس همان پیشنهادهای قبلی به دلیل اینکه قرار بود به عنوان جایگزین برخی از پلاک‌های بافت عمل کند، ظرفیتی برای جبران در نظر گرفته شد.
عباسی در ادامه روند بررسی طرح باغات کن در پاسخ به تذکرات اعضاء در خصوص طرح فوق، توضیح داد: ما نگران وضعیت باغات کشت اجباری بودیم، یعنی اگر مداخله نمی‌شد بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمالاً این باغات نمی‌توانست بیش از یک دهه دوام بیاورد و به دنبال وجود نابسامانی‌ها یک حاشیه نشینی در مرکز شهر ایجاد می‌شد و درختان اراضی هم به دلایل طبیعی و انسانی از بین می‌رفتند بنابراین مداخله فوری و سریع یک اقدام ضروری بود.
وی افزود: در خصوص قواعد بالادستی، بر اساس مصوبه‌ای که در این زمینه وجود دارد و نیز وظایف شورا، این طرح تصویب شده، سپس به جمع‌بندی کمیسیون ماده ۵ رسیده و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده می‌شود.
عباسی در خصوص نکات مطرح شده در خصوص ماده ۷، ضمن تایید آنها بیان داشت: بر اساس قانون هر پلاکی باید رای کمیسیون ماده ۷ را کسب کند. ما در اینجا برای حل مسئله راهکاری را بر اساس الگوی طرح شمسه ارائه داده‌ایم، یعنی یک بار همه باغ‌ها را تعیین تکلیف کردیم. پس قطعیت باغ بودن در خصوص آنها وجود دارد و ضابطه‌ای هم که برای آن در نظر گرفته شده با رویکرد باغ بودن این پلاک‌ها تدوین شده است.
در جریان بررسی این طرح حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه نوعی سرمایه اجتماعی در کن وجود دارد، گفت: سالهای سال طرح‌هایی در کن تهیه شد که مردم از آن اطلاعی نداشتند. ما سکونت آپارتمانی در کن نداریم و به شکل سکونت باغدار است. در باغات خرمالو نیز حداکثر تراکم ۷.۵ درصد است. ضوابط پیش بینی شده برای باغات کشت اجباری نیز کمتر از میزان درج شده در ماده ۱۴ است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این بوده که حتی یک درخت هم قطع و جابجا نشود، اظهار داشت: در هر صورت طرح موضوعی کن اقدام مشترک خوبی است که در این دوره صورت گرفته که نگاهی مردم محور دارد و امیدواریم به خوبی اجرایی شده و نگرانی‌ها رفع شود. طرح روددره درکه نیز جهت انجام بررسی‌های لازم و تصویب در کمیسیون ماده پنج نیز به شورا ارسال شده است.
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا نیز با بیان اینکه کن و ازگل از جمله فضاهایی بود که در طرح جامع برای سکونت شهروندان پیش بینی شده بود، اظهار داشت: مسئله اشراف در کن حل شده و کسی که منزل مسکونی می‌سازد و ساکن می‌شود، حداکثر دو طبقه ساخت و ساز انجام می‌دهد که اشراف ندارد. طرح موضوعی کن در کمیسیون ماده پنج بررسی شده بود اما طبق قانون باید در شورای شهر تصویب می‌شد که در دستور کار قرار گرفت.
طرح موضوعی حفاظت و صیانت از باغات کن با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
