علیرضا زاکانی لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران را هفت روز پس از اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۷ قانون شهرداریها تقدیم شورای شهر پایتخت کرد. زاکانی در هنگام ارائه لایحه با مخاطب قرار دادن اعضاء شورای شهر گفت: تقاضای ما این است که هرجا نیاز به کاهش بودجه باشد […]
علیرضا زاکانی لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران را هفت روز پس از اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۷ قانون شهرداریها تقدیم شورای شهر پایتخت کرد. زاکانی در هنگام ارائه لایحه با مخاطب قرار دادن اعضاء شورای شهر گفت: تقاضای ما این است که هرجا نیاز به کاهش بودجه باشد همکاری شکل بگیرد.زاکانی بودجه سال ۱۴۰۴ را که بودجه وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم است را چگونه و با اتکاء به چه منابعی تامین مالی خواهد کرد،مطمئنا پاسخ به این پرسش می تواند علت تقاضای شهردار تهران از اعضاء شورای ششم برای همکاری در جاهایی که اعضاء شورا نیاز به کاهش بودجه می بینند را روشن تر کند.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به جزئیات بخش منابع لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۱۴۰۴ به خبرنگار اکو ایران گفت: محور اصلی سیاست مالی زاکانی در تامین مالی ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۴ بر درآمدهای شهرسازی استوار است ،در برنامه مالی سال آینده زاکانی درآمدهای شهرسازی سهم ۴۲ درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری تهران را باید ایفا کنند و بخش شهرسازی باید درآمدی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان برای چرخاندن چرخ های بلدیه جور کند تا زاکانی بتواند برنامه ها و وعده هایش را برای سال ۱۴۰۴ عملی کند،البته در سال ۱۴۰۳ نیز اصلی ترین منبع تامین مالی خزانه شهرداری درآمدهای شهرسازی بوده است و بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع درآمدهای شهرسازی در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر شصت و نه هزار و چهارصد و چهل و پنج میلیارد تومان خواهد بود که زاکانی برای تامین مالی برنامه اجرایی سال آینده شهرداری این رقم را با افزایش ۴۴ درصدی به رقم یکصد هزار میلیارد تومان رسانده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه فروش دارایی های شهر و شهرداری را دومین منبع تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری برشمرد و به خبرنگار اکو ایران گفت:شهرداری در چارچوب سیاست های زاکانی در سال ۱۴۰۴ قصد فروش بیش از چهل هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی های شهر و شهرداری را دارد.ظاهرا تدوین کنندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه منابع مختلف تامین مالی شهرداری پس از درآمدهای شهرسازی راه حل دیگری بجز فروش املاک و دارایی های شهر و شهرداری پیدا نکرده اند،زیرا ما شاهد رشد اتکای خزانه شهرداری به فروش دارایی ها نسبت به سال ۱۴۰۳ هستیم؛ بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع منابع حاصل از فروش املاک و دارایی های شهر و شهرداری در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر بیست و سه هزار و هفتاد و شش میلیارد تومان خواهد بود که زاکانی برای تامین مالی برنامه اجرایی سال آینده شهرداری این رقم را با افزایش ۷۴ درصدی به رقمی بیش از چهل هزار میلیارد تومان رسانده است.بر همین اساس برنامه فروش املاک و دارایی ها در سال ۱۴۰۴ سهم ۱۷ درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری را ایفا خواهد کرد تا مدیریت شهری دوره ششم بتواند در وقت اضافه قانونی بخشی از وعده های بر روی زمین مانده خود را عملی کند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران سهم شهرداری از مالیات را سومین منبع تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری دانست و در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت: سهم قانونی شهرداری از درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ سومین منبع تامین مالی خزانه بلدیه پایتخت خواهد بود و براساس پیش بینی شهرداری قرار است رقمی بالغ بر سی و شش هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان را از دولت بابت سهم از درآمدهای مالیاتی اخذ کند. در رابطه با سهم شهرداری از درآمدهای مالیاتی ظاهرا تدوین کنندگان لایحه بودجه شهرداری چندان به تورم و ادعاهای شهردار تهران در رابطه با توجه ایشان به تورم در سیاستگذاری برای بودجه ریزی شهرداری توجه نداشته اند،زیرا ما شاهد رشد کمتر از تورم درآمدهای مالیاتی شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۳ هستیم! بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع سهم قانونی شهرداری از محل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر سی و دو هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد تومان است که ظاهرا بدون توجه به لحاظ تورم شهرداری این رقم را برای سال آینده با افزایش تنها ۱۴ درصدی به رقم سی و شش هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان رسانده است!
شیخ رودی بدهی سازی و ایجاد تعهدات مالی را چهارمین منبع تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران دانست و در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری در چارچوب سیاست های زاکانی در سال ۱۴۰۴ قصد ایجاد بدهی بیش از بیست و یک هزار و پانصد میلیارد تومان از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مالی اسلامی را دارد. موضوعی که نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پس از درآمدهای شهرسازی،فروش املاک و دارایی های شهر و سهم شهرداری از درآمدهای مالیاتی دولت چاره ای بجز ایجاد بدهی و تعهدات مالی نداشته اند! بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع منابع حاصل از بدهی سازی و ایجاد تعهدات مالی شهرداری در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر چهارده هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است که زاکانی برای تامین مالی برنامه اجرایی سال آینده شهرداری این رقم را با افزایش ۴۹ درصدی به رقمی بالغ بر بیست و یک هزار و پانصد میلیارد تومان خواهد رساند.بر همین اساس برنامه بدهی سازی در سال ۱۴۰۴ سهم ۹ درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری را ایفا خواهد کرد تا مدیریت شهری دوره ششم بتواند در وقت اضافه قانونی بخشی از وعده های بر روی زمین مانده خود را عملی کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به تقاضای زاکانی از اعضاء شورا برای شکل گیری همکاری در کاهش بودجه به خبرنگار اکو ایران گفت:زاکانی که لایحه بودجه دویست و سی و هفت هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران را با متوسط نرخ رشد ۲۸ درصدی نسبت به مصوبه متمم بودجه یکصد و هشتاد و پنج هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ امضاء و به دستان چمران سپرده است از همه بهتر می داند که افزایش ۷۴ درصدی فروش املاک و دارایی های شهر و شهرداری،شدت بخشیدن ۴۹ درصدی به روند بدهی سازی و ایجاد تعهدات مالی و افزایش ۴۴ درصدی برای درآمدهای شهرسازی در هنگام بررسی بودجه در کمیسیون ها و صحن شورای شهر با ایراداتی از سوی برخی اعضاء شورای شهر مواجه خواهد شد برهمین اساس در جلسه ارائه لایحه بودجه شاهد آن بودیم که زاکانی از اعضاء شورا تقاضا کرد تا در روند بررسی لایحه بودجه همکاری شکل بگیرد تا بتواند بودجه وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم را که از قضا با تاخیر به شورا ارائه کرده است را با چالش های کمتری از تصویب شورا بگذراند. اما فارغ از این تقاضای شهردار تهران اعضاء شورای شهر تهران نباید فراموش کنند که آنها به عنوان نماینده مردم مسئول نظارت و کنترل سند دخل و خرج پایتخت در مرحله پیش از خرج یعنی تصویب بودجه هستند و مردم از اعضاء شورا انتظار مطالبه و پرسشگری دارند نه اینکه همکار و هم داستان شهردار برای تصویب بودجه ای باشند که قرار است به «فروش املاک و دارایی های شهر» شتاب بیشتری بدهد و با « بدهی سازی و ایجاد تعهدات مالی» بخشی از منابع بین نسلی شهر را خرج بازپرداخت بدهی های شهرداری کند و رژیم مالی شهرداری را بیش تر از گذشته به « درآمدهای شهرسازی» وابسته کند.
