به گزارش اکوایران، اول بهمن‌ماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی‌های مزدی مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، به گفته محسن باقری نماینده کارگران در کمیته […]
به گزارش اکوایران، اول بهمن‌ماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی‌های مزدی مورد استفاده قرار بگیرد.
با این حال، به گفته محسن باقری نماینده کارگران در کمیته مزد، نشست اول بهمن به نوعی به حاشیه کشانده شد و دولت بحث بر سر مسکن کارگری را آغاز کرد. این فعال کارگری در مورد جزئیات این نشست گفت: قصد داشتند جلسه را به حاشیه بکشانند؛ از قضا دولت بیشتر قصد به حاشیه کشاندن نشست را داشت. بحث مسکن را پیش کشیدند اما گروه کارگری به اضافه تعدادی از کارفرمایان، دولت را در قضیه مسکن کارگران، مسئول بی‌توجهی‌ها دانست.
امکان ایجاد مسکن کارگری در این نقاط
او افزود: در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص در شهرک‌های صنعتی که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد؛ در این شهرک‌ها حتی گاهاً مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند که می‌توان آن‌ها را فعال کرد.
وام مسکن هم نمی خواهیم
وی با بیان اینکه در جوار کارگاه‌ها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد به ایلنا گفت: دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه‌ی دادن مجوزهای ساخت تسهیل‌گری کند؛ نیازی به هزینه دولت حتی یک ریال نیست. حتی وام هم نیاز نیست؛ هزینه‌های ساخت را خود کارگران می‌پردازند؛ در بدترین شرایط در آپارتمان‌های ۱۵ طبقه یا بیشتر، هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان است که ۵۰ متر آن می‌شود یک میلیارد تومان؛ این مبلغ را خود کارگران به صورت اقساط می‌پردازند، فقط دولت باید مجوز بدهد و تسهیل‌گری کند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!
این مسکن ها به دست کارگران نرسید
به اعتقاد عضو کارگری مذاکرات مزدی، ماجرای ۶۹ هزار واحد کارگری که هنوز یک واحد از آن به دست کارگران نرسیده، فقط یک آمارِ بدون خروجی‌ست و صرفاً کارکرد رسانه‌ای دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: اما طرحی که ما در کمیته مزد پیشنهاد دادیم، کاملاً عملی‌ست و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل توجهی از کارگران را خانه‌دار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ واقعاً آیا چند هزار متر از از این زمین‌ها در جوار کارگاه به کارگران نمی‌رسد؟ دولت بیاید این زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهد، کارگران خودشان تعاونی تشکیل می‌دهند و اقدام به ساخت می‌کنند.
«خیلی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند ما زمین مازاد در جوار کارخانه داریم که بلااستفاده افتاده اما دولت نمی‌گذارد که این زمین‌ها را برای مسکن کارگری استفاده کنیم» عضو کارگری کمیته مزد با بیان مطلب افزود: اگر دولت زمین به کارگران بدهد، هزینه ساخت چیزی نمی‌شود؛ برای انبوه‌سازی متری ۲۰ میلیون تومان و برای خانه‌های یک یا دو طبقه، هزینه ساخت متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین ما روی این طرح برای مسکن کارگری تاکید داریم.
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران
به گزارش اکوایران، هفته گذشته نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن درصورت تصویب هیأت وزیران تأکید کرد.
گلپور در این رابطه توضیح داد: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.
او ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد.
