به گزارش اکوایران، سیاست سقف‌گذاری ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران، با وجود تصویب و اعلام رسمی، عملاً بی‌اثر باقی مانده است. دلیل اصلی این ناکارآمدی را باید در نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف اراده اجرایی جست‌وجو کرد. در حالی‌که ثبت قراردادهای اجاره از دو مسیر-سامانه دولتی و مشاوران املاک-امکان‌پذیر است، مستأجران و مالکان توانسته‌اند […]
به گزارش اکوایران، سیاست سقف‌گذاری ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران، با وجود تصویب و اعلام رسمی، عملاً بی‌اثر باقی مانده است. دلیل اصلی این ناکارآمدی را باید در نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف اراده اجرایی جست‌وجو کرد. در حالی‌که ثبت قراردادهای اجاره از دو مسیر-سامانه دولتی و مشاوران املاک-امکان‌پذیر است، مستأجران و مالکان توانسته‌اند از مسیرهای غیررسمی و با حذف واسطه‌ها، قراردادهایی خارج از سقف قانونی ثبت کنند.
هرچند سامانه وزارت راه و شهرسازی افزایش بیش از ۲۵ درصد را نمی‌پذیرد، اما خلأ نظارتی و نبود پیگیری مؤثر سبب شده این محدودیت صرفاً به یک مانع فرمالیته تبدیل شود. به بیان دیگر، قانون در فضای واقعی بازار نقض می‌شود بی‌آنکه ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلفان وجود داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه اصلی جهش‌های بی‌سابقه در اجاره‌بها، نه در عملکرد مشاوران املاک بلکه در کمبود عرضه و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه مسکن است.
به گفته سعید لطـفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، علت التهاب در بازار اجاره، بی‌توجهی به نیاز واقعی بخش مسکن و سرانه ساخت‌وساز است. در حالی‌که طی پنج سال اخیر باید مجموعاً ۱۵۰ درصد افزایش اجاره رخ می‌داد، آمارها از رشد ۷۰۰ درصدی حکایت دارند.
بررسی فایل‌های رهن و اجاره خانه مشاوران املاک در محله پیروزی نشان می‌دهد که برای رهن کامل یک واحد ۱۲۱ متری و ۳۰ سال ساخت، یک میلیارد تومان رهن کامل و برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۵۱ متری و نوساز، ۷۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
در محله دامپزشکی، رهن کامل یک واحد ۷۷ متری و ۵ سال ساخت، یک میلیارد و رهن کامل یک واحد ۶۳ متری و ۳۰ سال ساخت در سبلان شمالی، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
