به گزارش اکوایران، در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی هستند، فرآیند نهایی‌سازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری می‌شود. این رفتار نه تنها […]
به گزارش اکوایران، در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی هستند، فرآیند نهایی‌سازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری می‌شود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران می‌شود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل می‌کند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که «مشاور املاک برای انجام وظیفه قانونی خود باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشد و فرآیند ثبت نباید وابسته به تصمیمات و اراده طرفین معامله باشد».
در غیاب قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به امتناع موجر از ارائه کد رهگیری، مستأجران عملاً ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارند. این خلأ قانونی در حالی رخ می‌دهد که دولت به طور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده و از سوی دیگر، هیچ الزام اجرایی برای موجر در خصوص صدور این کد پیش‌بینی نشده است.
مشاوران املاک باید قراردادها را ثبت کنند
بیگی‌نژاد گفت: مشاوران املاک بر اساس دو قانون «ساماندهی اجاره» و «الزام»، که مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانه‌هایی شده‌اند که در اختیارشان قرار گرفته است.
او افزود: با توجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید از طریق یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین معامله انجام شود. به این معنا که اگر مشاور املاک قراردادی را ثبت می‌کند، این اقدام باید با مسئولیت خود او انجام شود و نباید تابع تصمیمات طرف مقابل باشد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: البته در بخش صحت‌سنجی و دریافت مشخصات می‌توانند از متعاملین کد دریافت کنند؛ اما اینکه ثبت قرارداد منوط به دریافت کدی باشد که به شماره تلفن همراه متعاملین ارسال می‌شود و باید حتماً در اختیار مشاور قرار گیرد، جای تأمل دارد.
او افزود: در مواردی مشاهده شده که مشاور املاک قصد انجام وظیفه قانونی خود را دارد، اما متعامل کدی را که برای او ارسال شده، در اختیار مشاور قرار نمی‌دهد. در این شرایط طرف مقابل معامله نیز متضرر می‌شود.
بیگی‌نژاد ادامه داد: برای مثال، یک مستأجر قصد استفاده از وام یا تسهیلات دارد و برای این کار به کد رهگیری نیاز دارد، اما به دلیل عدم همکاری متعامل، امکان دریافت این کد فراهم نمی‌شود و مشاور املاک نمی‌تواند اطلاعات لازم را در سامانه ثبت کند.
او تاکید کرد: این مسئله نیازمند رسیدگی است، چرا که فردی که بر اساس قانون، مأمور به ثبت قرارداد در سامانه‌ها شده، باید همانند دفاتر اسناد رسمی، از یک درگاه مستقل برخوردار باشد.
فرار مالکان از مالیات
او با اشاره به وظیفه قانونی مشاوران املاک در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره، ادامه داد: بر اساس قانون، همکاران ما موظف به ثبت قراردادها هستند و باید قراردادهایی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود را با کد رهگیری در اختیار مردم قرار دهند.
در گزارش مهر آمده است، او افزود: متأسفانه برخی مالکان با این تصور که دریافت کد رهگیری موجب مشمول شدن ملک‌شان در مالیات می‌شود، از این کار امتناع می‌کنند. در حالی که این افراد باید توجه داشته باشند که نخست، مشاوران املاک مکلف به ثبت قرارداد هستند و دوم، سازمان امور مالیاتی در صورتی که قراردادی مبنی بر تصرف مستأجر ارائه نشود، ملک را خانه خالی تلقی می‌کند.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: بهتر است مالکان با ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، از تحمیل هزینه اضافی به مشاوران املاک و همچنین سازمان امور مالیاتی جلوگیری کنند و قراردادهای خود را به صورت رسمی و ثبت‌شده در اختیار مستأجر قرار دهند.
او ادامه داد: ما بیش از ۱۴ سال است که قراردادها را همراه با کد رهگیری به مردم ارائه می‌کنیم، اما پس از خاموش شدن سامانه املاک و مستغلات، در حال حاضر مشاورین املاک درگیر اراده مالک، مستأجر و دیگر طرفین قرارداد شده‌اند؛ اینکه آیا کدی که به صورت پیامک به تلفن همراه آن‌ها ارسال می‌شود را در اختیار مشاور املاک قرار دهند یا خیر.
نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک در پایان گفت: در سامانه املاک و مستغلات، نیازی به تأیید مالک یا مستأجر برای ثبت قرارداد نبود. مشاورین املاک قرارداد را تنظیم و ارسال می‌کردند و پس از امضا آن را دریافت می‌کردند. اما اکنون، با خاموشی سامانه، در معاملات فروش و اجاره با چالش جدی مواجه هستیم و همکاران ما در ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، که وظیفه قانونی آن‌هاست، معطل اراده طرفین قرارداد مانده‌اند.
