به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، بازار مسکن با رکود تورمی گسترده‌ای مواجه شده است که باعث شده بسیاری از متقاضیان مصرفی از خرید خانه منصرف شوند. رشد شدید قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و بازار اجاره، قدرت مالی مستأجران و خریداران را تحت فشار قرار داده و فاصله زیادی بین توان مردم و قیمت […]
به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، بازار مسکن با رکود تورمی گسترده‌ای مواجه شده است که باعث شده بسیاری از متقاضیان مصرفی از خرید خانه منصرف شوند. رشد شدید قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و بازار اجاره، قدرت مالی مستأجران و خریداران را تحت فشار قرار داده و فاصله زیادی بین توان مردم و قیمت واقعی مسکن ایجاد کرده است.
این موضوع نه تنها منجر به آسیب به بازار مسکن شده، بلکه چالش‌های زیادی برای دهک‌های مختلف جامعه به همراه داشته است. به گفته داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، بسیاری از مستأجران دیگر حتی به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا مبالغ اجاره و رهن به اندازه قیمت خرید چند سال پیش شده است. در صورت عدم اجرای برنامه‌های حمایتی مناسب از سوی دولت و بانک‌ها، احتمالاً خروج متقاضیان از بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
بیگی‌نژاد همچنین به ضعف جدی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به قشر کرایه‌نشین اشاره کرد و خواستار بازنگری در عملکرد نظام بانکی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن شد. به گفته او، بخشی مهم از خانه‌دار شدن افراد واجد شرایط، به حمایت بانکی گره خورده است و بدون این حمایت‌ها، دسترسی به مسکن برای دهک‌های پایین‌تر به‌شدت دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، با وجود عید نوروز ۱۴۰۴، برخلاف روند سال‌های گذشته، بازار مسکن نتوانست رونق بگیرد و تعداد معاملات افزایش چشمگیری نداشت. این وضعیت نشان می‌دهد که رکود عمیق‌تر از آن است که تغییرات فصلی بتواند بر آن غلبه کند.
در کنار این مشکلات، بیگی‌نژاد بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی تأکید کرد و هشدار داد که نبود شفافیت در ثبت قیمت‌های واقعی، منجر به نوسانات قیمتی غیرواقعی در بازار شده است. به گفته او، برخی مشاوران املاک قیمت‌های آگهی‌شده را به عنوان معیار منطقه در نظر می‌گیرند، در حالی که قیمت‌های واقعی بسیار متفاوت است.
با توجه به چشم‌انداز پیش رو و عدم وجود شفافیت در اطلاعات و همچنین ضعف در برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن، به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه باشد. برای عبور از این بحران، سیاست‌گذاری‌های مؤثر و ارائه تسهیلات حمایتی از سوی دولت و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
