به گزارش اکوایران، انتهای آبان ماه امسال با خبر مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای، بازار خودرو وارد مرحله جدیدی شد. این تغییر، حواشی زیادی به دنبال داشت و واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی نیز نسبت به آن مطرح شد. یکی از چالش‌های مطرح شده در مورد این افزایش قیمت، متناسب نبودن قیمت‌ها با ارزش و کیفیت خودروها […]
به گزارش اکوایران، انتهای آبان ماه امسال با خبر مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای، بازار خودرو وارد مرحله جدیدی شد. این تغییر، حواشی زیادی به دنبال داشت و واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی نیز نسبت به آن مطرح شد.
یکی از چالش‌های مطرح شده در مورد این افزایش قیمت، متناسب نبودن قیمت‌ها با ارزش و کیفیت خودروها بود. در نظرخواهی کانال اقتصادنیوز، ۹۰ درصد شرکت کننده‌ها معتقد بودند که قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی خودروسازان، با محصولی که ارائه می‌کنند هم‌خوانی ندارد.
آیا چنین گزاره ای صحت دارد؟
آمارها نشان می‌دهند که قیمت کارخانه‌ای محصولاتی که مجوز افزایش قیمت گرفتند، کمتر از ۱۲ هزار دلار است؛ در حالی که در بازارهای جهانی، خودروی صفر کیلومتر با این قیمت‌ها وجود ندارد. از طرف دیگر قیمت بازاری این هشت محصول بین ۶ هزار تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ دلار برآورد می‌شود. قیمت ارزان‌ترین خودروهای خارجی در دنیا، از ۱۲ هزار دلار شروع می‌شود و معمولاً خودروسازان جهانی، یک محصول اقتصادی را زیر ۱۵ هزار دلار عرضه می‌کنند. اما در ایران، خودروهای اقتصادی سایپا، با قیمتی کمتر از ۶ هزار و ۴۰۰ دلار به فروش می‌رسد و سورن پلاس ایران‌خودرو نیز کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار قیمت دارد.
چالش دیگری که در مورد این افزایش نرخ کارخانه‌ای مطرح می‌شود؛ تأثیر آن بر قیمت بازار و افزایش تورم وسایل نقلیه است. مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ۲۷ آبان ماه منتشر شد و تأثیر خودش را در اواخر آبان و اوایل آذر، بر روی قیمت بازاری خودروها گذاشت.
قیمت ساینا s که در افزایش نرخ کارخانه‌ای ۲۱ درصد رشد کرد، در این بازه زمانی، کمتر از ۷ درصد در بازار بالا آمد و دناپلاس توربو نیز که در مجوز افزایش قیمت ۳۵ درصد رشد داشته کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت بازاری را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد که این افزایش نرخ، شکاف قیمت کارخانه و بازار را تا حد قابل توجهی کاهش داده که برای نزدیک‌تر شدن عرضه خودرو به بورس کالا و از بین رفتن لاتاری خودروسازان، یک امر حیاتی به شمار می‌رود.
نسخه کامل در سایت:
بازی سخت دولت با خودرو
دولت بار دیگر افزایش قیمت کارخانه خودرو را در دستور کار قرار داد تا دولت چهاردهم زیر اولین مجوز افزایش قیمت خود برای خودرو را امضا کند. اما این اتفاق نه شرکت‌های خودروساز را راضی کرد نه مشتریان را.
