معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک است و هر نهاد فعال در این عرصه تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند، بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی،  سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و برخی دراین‌باره به تفکیک قائل شده‌اند، در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است.

رمز پول چیست؟

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال ۱۴۰۳ و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به‌نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد، اما رمز پول چیست و چه‌معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت، رمزارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به‌کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز، ازاین‌رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند، بر همین اساس، بند ض از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، رمزپول را تعریف کرده، ماده (۵۹) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به‌عهده هیئت عالی بانک مرکزی گذاشته است، از دیگر مفاد مواد (۴) و (۵۹) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری را برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد، برهمین اساس هیئت عالی بانک مرکزی ـ متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان‌کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴ شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی ـ در آذر ماه ۱۴۰۳ «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را به تصویب رساند، ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد، در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز‌پول (رمز‌ارز)‌ها تأکید کرد.

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به‌اختصار به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

۱- ـ تعریف رمزپول: برخی از واژه‌ پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمزپول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون است؛ به‌موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری‌شده‌ای که به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی را نیز که به‌صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند، شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجتیال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست، پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان‌ پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز ۲۴ ماده (۱۱) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ابلاغ شده، به‌صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

۲ ـ محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز‌دارایی‌هایی که رمز‌پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (۱) و (۲) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به‌منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست‌بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار ندارند و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود ـ از جمله سازمان بورس ـ تنظیم‌گری می‌شوند. رمز‌پول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی ـ ابزار مبادله و ذخیره و بخش ـ پیدا کرده یا می‌کنند، این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند، حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء ۲۴ و ۲۵ ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تأیید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تأکید کرده است.

۳ ـ حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تأیید شورای نگهبان ـ و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی می‌شود و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همان‌گونه که گذشت، تاکنون به‌جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است، نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر ـ آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی ـ محلی از اعراب ندارد و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تأیید معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیئت عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به‌جهت مزید اطلاع، در مرداد ۱۴۰۴ برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات ۴ دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به‌عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

 بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز

در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک است و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه‌ مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است، از سوی دیگر، بر اساس ماده (۳۷) همان قانون،  فعالیت خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی جرم می‌باشد. ازآن‌جا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب‌وکار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند، با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن است که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.