به گزارش اکوایران، چند هفته پس از حملات اسرائیل به تهران، برخی از محله‌های شمال، غرب و شرق پایتخت که در این حملات آسیب دیده‌اند، با تغییراتی تازه در بازار مسکن مواجه شده‌اند. از نارمک، لویزان، پاسداران، شهرک شهید محلاتی و ازگل در شرق و شمال‌شرق گرفته تا سعادت‌آباد، شهران و چیتگر در شمال‌غرب و […]
به گزارش اکوایران، چند هفته پس از حملات اسرائیل به تهران، برخی از محله‌های شمال، غرب و شرق پایتخت که در این حملات آسیب دیده‌اند، با تغییراتی تازه در بازار مسکن مواجه شده‌اند. از نارمک، لویزان، پاسداران، شهرک شهید محلاتی و ازگل در شرق و شمال‌شرق گرفته تا سعادت‌آباد، شهران و چیتگر در شمال‌غرب و غرب تهران؛ پس از این حملات، بازار اجاره در برخی از این محله‌ها تغییراتی را تجربه کرده است.
بررسی فایل‌های اجاره خانه در تهران نشان می‌دهد که بازار اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما بیشتر فایل‌ها به رنگ سیاه (در محدوده میانگین قیمت منطقه) و سبز (پایین‌تر از میانگین قیمت منطقه) درآمده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تب و تاب افزایش اجاره‌بها نسبت به قبل از حملات اسرائیل فروکش کرده و مالکان در تعیین قیمت انعطاف بیشتری به خرج می‌دهند و می‌توان گفت، در بازار اجاره، ثبات قیمتی و افزایش در محدوده‌ی میانگین قیمت اجاره خانه در منطقه بیش از افزایش قیمت‌های نامتعارف سال‌های گذشته به چشم می‌آید.
در محله پاسداران که یکی از اولین محلات مورد حمله اسرائیل بود، سال گذشته برای رهن کامل یک واحد آپارتمان حداقل مبلغ ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز بود. اگر واحد موردنظر حدود ۱۰۰ مترمربع و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری باشد، حداقل مبلغ رهن کامل به ۱.۵ میلیارد تومان می‌رسید.
اما در تیرماه سال جاری، حداقل مبلغ رهن کامل یک واحد آپارتمان در پاسداران به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ و برای واحدی با همان مشخصات (۱۰۰ مترمربع با امکانات یادشده) این مبلغ حداقل ۲ میلیارد تومان است.
این ارقام نشان می‌دهد که حداقل مبلغ رهن کامل برای واحدهای معمولی حدود ۴۱ درصد و برای واحدهای ۱۰۰ متری با امکانات حدود ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این یعنی خلاف سخنان پیشین مشاوران املاک در اوایل خردادماه، ترمز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال‌های گذشته کشیده شده، چراکه به گفته آنها، موجران بدون در نظر گرفتن سقف افزایش، گاهی افزایش‌هایی بیش از ۵۰ درصد را اعمال می‌کردند و حالا فایل‌ها خبر از افزایش قیمت‌های منطقی‌تر و ثبات بیشتر می‌دهند.
