دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب کل کشور به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در ارائه خدمات ویژه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال اهتمام ویژه داشته باشند.
در این بخشنامه علاوه بر تسهیل ارائه خدمات قضایی از طریق مراجع قضایی و نظارت بر ضابطان قضایی در این ایام بر راه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات مهمی همچون انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت، عدم مرخصی و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، گشت‌های شبانه‌روزی، تمهیدات لازم برای کاهش تصادفات جاده‌ای و صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی، تاکید شده است.
طبق این بخشنامه، دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند، در اجرای دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک و به‌منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و رسیدگی به گزارش ضابطان دادگستری، حداقل یک واحد کشیک قضایی و اداری مربوط در هر دادسرا و در هر ناحیه دادسرایی تشکیل تا به طور فعال نسبت به ارائه خدمات قضایی اقدام کنند؛ به گونه‌ای که در همه ساعات شبانه روز واحدهای کشیک قضایی یادشده بدون تعطیلی، نسبت به انجام وظایف اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده است: برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بنابر اقتضای اعمال وظایف دادستان به‌عنوان رئیس ضابطین عدلیه دستورهای لازم را برای عدم تعطیلی واحدهای مربوط که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کنند، در حوزه قضایی هر شهرستان و نواحی صادر و هماهنگی‌های لازم برای انجام وظایف قانونی و دسترسی آسان مردم به آنان به عمل آید. در همین راستا مقرر می‌شود تا در ایام تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازدید بازرسی و سرکشی از محل استقرار و خصوصاً بازداشتگاه‌ها و نظارت بر نحوه انجام وظیفه توسط آنان انجام شود.
ممنوعیت مرخصی به مجرمین و سارقین با سابقه و اخلال‌کنندگان امنیت جامعه
همچنین طبق این بخشنامه، با توجه به ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرایم خرد و کلان و ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم و با لحاظ اینکه بیشتر جرایم خصوصاً قاچاق کالا، سلاح و مهمات غیرمجاز و اقلام پر خطر و جرایم سرقت عادی یا مسلحانه از اماکن خصوصی یا عمومی، وسائط نقلیه، زورگیری، کیف قاپی، جیب‌بری و اقدامات مجرمانه با پوشش مأموران دولتی نظامی یا انتظامی در ایام تعطیلات توسط مجرمین و سارقین با سابقه و اخلال‌کنندگان امنیت جامعه انجام می‌گیرد، ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورتی که زندانی هستند به هیچ وجه به آنان مرخصی داده نشود همچنین در صورتی که به هر دلیلی آزاد هستند؛در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار فهرست آنان و سایر مجرمان خطرناک در اختیار نیروی انتظامی و سایر ضابطین قرار داده شود تا به صورت برنامه‌ریزی بر رفتار آنان نظارت و نتیجه را به دادستان مربوط اعلام کنند.
در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های کل کشور آمده است: با عنایت به اینکه معمولاً در ایام تعطیلات نوروزی و مدتی قبل و بعد از آن به خاطر افزایش سفرهای نوروزی تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد و منتهی به جرح و فوت عده‌ای از هموطنان عزیز می‌شود؛ از اینرو مقرر می‌شود؛ به منظور احیا و صیانت از جان مال و حقوق مردم و ایجاد بهتر امنیت انسانی و پیشگیری از وقوع جرایم غیرعمدی با همکاری و هماهنگی پلیس راهور و سایر ضابطین مرتبط تمهیدات لازم را معمول و تصمیمات مقتضی جهت کاهش تصادفات و اتخاذ تدابیر و تمهیدات، انتظامی، ترافیکی، امدادی ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی و حضور بهنگام مأمورین ذیربط؛ اتخاذ و اقدامات لازم معمول شود.
طبق این بخشنامه، از آنجا که برخی از فرصت‌طلبان و سودجویان با استفاده از تعطیلات نوروزی و تعطیلی ادارات و سازمان‌های ذیربط در جهت تغییر غیرقانونی کاربری اراضی تعرض به اموال عمومی منابع طبیعی اراضی ملی و کشاورزی، مناطق ییلاقی و باغی سواحل دریاها و رودخانه‌ها محیط زیست و بیت المال اقدامات مجرمانه‌ای انجام می‌دهند، لذا ضروری است با مسئولین سازمان‌های مرتبط هماهنگی کامل صورت گیرد تا در ایام یادشده نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی فعالیت مضاعفی انجام و از هرگونه تخلفی ممانعت به عمل آورند و در صورت تعرض و ارتکاب جرایم در این حوزه‌ها بلافاصله به دادستان و ضابطین مربوط گزارش شود.
براساس این بخشنامه، شخص دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی و نسبت به صدور دستور قضایی با استفاده از اختیارات قانونی اقدام لازم را انجام می‌دهند.
مقابله با گران‌فروشی و احتکار
در ادامه این بخشنامه به موضوع گران‌فروشی و احتکار پرداخته شده و اعلام شده است: نظر به اینکه به خاطر تعطیلات نوروزی و کاهش نظارت برخی رستوران‌ها و دیگر مراکز توزیع مواد غذایی و آشامیدنی و مایحتاج عمومی اقدام به عرضه اقلام غیربهداشتی و مضر به سلامت و بهداشت عمومی کرده و در برخی از مواقع نیز با قیمت‌های غیرواقعی و گرانتر از نرخ مصوب مرتکب گران‌فروشی یا احتکار اقلام یادشده می‌شوند؛ از اینرو مقرر است با هماهنگی مسئولین ذیربط اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت بر واحدهای مزبور اقدام و در موارد اعمال مجرمانه و بروز تخلفات اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.
دادستان کل کشور در این بخشنامه در موضوع اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت به دادستانی‌ها یادآور شده است: نظر به اینکه تجربه نشان داده بسیاری از سرقت‌ها به خاطر تاریکی خیابان و کوچه‌های شهری و روستایی به وقوع پیوسته، از اینرو مقرر است حسب مورد با همه عوامل وزارت نیرو و ادارات برق استان و شهرستان و نیروی انتظامی هماهنگی و پیگیری لازم معمول تا نسبت به ایجاد روشنایی و استانداردسازی در معابر، مناطق مسکونی و تجاری و گشت‌های شبانه روزی اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه آمده است با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های عمومی و سایر روش‌های تبلیغاتی حرمت روزه‌خواری در ملاءعام به ویژه در خصوص کسانی که به هر دلیل روزه نیستند به اطلاع عموم مردم رسانده شود و در صورت ارتکاب به صورت جرم مشهود برخورد لازم قانونی صورت پذیرد. پلیس نظارت بر اماکن عمومی سایر اقدامات قانونی را در دستورکار قرار داده و در صورت تداوم تخلف تدابیر لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کرامت انسانی به‌عمل آورند.
