رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مربوط به احتکار برنج گفت: تاکنون ۱۹ فقره پرونده با ارزش ۳۳۵میلیارد ریال در تعزیرات تشکیل شده که از این تعداد، ۱۳ فقره مختومه شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، امروز، شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، به‌منظور نظم‌بخشی به امور و ایجاد رویه‌ای منظم، آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شده و برخی از خلأها برطرف شده است؛ همچنین برای پیگیری سریع‌تر حقوق مردم، اصلاحیه‌ای نیز تدوین شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت، تعداد ۱۲۴ هزار و ۵۳۵ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۰۰ هزار و ۲۶۸ پرونده مختومه شده‌اند؛ این آمار بیانگر عملکرد ۷۰درصدی سازمان تعزیرات حکومتی است، همچنین متخلفان در این پرونده‌ها مجموعاً به پرداخت بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.
فرهادی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در این بازه زمانی، ۹۲ هزار و ۱۸۱ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۱۰ هزار و ۴۴۸ پرونده مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان، و ۲۱ هزار و ۹۰۶ پرونده نیز مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.
معاون وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: در بخش اجرای احکام نیز، طی این مدت ۷۲ هزار و ۹۶۶ پرونده مختومه شده است و مبلغی معادل ۹ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال جریمه وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره موضوع گرانفروشی حبوبات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۷ پرونده در این زمینه با ارزش ریالی ۲۰ میلیارد ریال تشکیل شده که از این تعداد، ۱۰۳ پرونده با محکومیت ۱۶ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریالی مختومه شده‌اند.
رسیدگی به ۸۷۱ فقره پرونده خودرویی
فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های خودرویی ابراز کرد: شعب بدوی سازمان از ابتدای سال تاکنون به ۸۷۱ پرونده خودرویی رسیدگی کرده‌اند که منجر به صدور محکومیت‌هایی به‌ارزش ۲۹۴ میلیارد ریال شده است.
فرهادی گفت: گرانفروشی نان در تهران در صدر شکایات مردمی قرار دارد. علی‌رغم تمام تدابیر اتخاذشده، نان در تهران به‌درستی توزیع نمی‌شود و همین موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: برای خودروهای وارداتی، مطابق قانون امکان درج قیمت وجود ندارد و همین امر موجب ایجاد اختلاف قیمت‌های متعدد در بازار شده است. قانون تصریح کرده است که صرفاً اقلامی باید قیمت‌گذاری شوند که یا جزو کالاهای اساسی باشند یا یارانه به آن‌ها تعلق گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: در حادثه بندر شهیدرجایی، موضوع پنهانی وجود ندارد، در خصوص ماندن کالاها در گمرک، ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که منجر به انبار شدن کالاها در آن محل شده است، اینکه بخواهیم بگوییم کالاها در آنجا احتکار شده‌اند یا خیر، موضوعی است که باید پس از انجام بررسی‌های بیشتر اعلام شود.
انتهای پیام/+
