هوشنگ فروغمند اعرابی، دکتری معماری و مدرس دانشگاه: ریزش سردر کاروانسرای تاریخی نطنز در اولین روز سال جدید، همانند اتفاقی مشابه برای بسیاری از بناهای تاریخی، در نگاه نخست می‌تواند امری طبیعی و ناگزیر جلوه کند و بدین ترتیب واکاوی علل چنین اتفاقاتی برای ما ضروری به نظر نرسد. در طی تاریخ از زمانی که انسان‌ها […]
هوشنگ فروغمند اعرابی، دکتری معماری و مدرس دانشگاه: ریزش سردر کاروانسرای تاریخی نطنز در اولین روز سال جدید، همانند اتفاقی مشابه برای بسیاری از بناهای تاریخی، در نگاه نخست می‌تواند امری طبیعی و ناگزیر جلوه کند و بدین ترتیب واکاوی علل چنین اتفاقاتی برای ما ضروری به نظر نرسد. در طی تاریخ از زمانی که انسان‌ها بناهایی را برپاداشته‌اند، همواره شاهد فرسایش، زوال و گاه ویرانی ساختمان‌هایی هستیم که به دلایلی عمرشان به سر آمده است. اما کاروانسرای تاریخی نطنز اینگونه نبود و حیات در آن ادامه داشت و چنین اتفاق ناخوشایندی را نمی‌توان صرفا به زلزله‌ای نسبتا کوچک مقیاس نسبت داد. اگر این رخداد را با فجایعی چون متروپل و پلاسکو مطابقت دهیم، آن‌گاه پرسش دیگری جای طرح پیدا می‌کند: آیا این‌همه را می‌توان تنها به عوامل طبیعی نسبت داد، یا ردپایی از سهل‌انگاری، ضعف نظارت و زنجیره‌ای از علل فنی در آنها نهفته است؟
این چنین ویرانی‌هایی در ظاهر وابسته به علل طبیعی‌اند، اما در پس آنها گاه رخدادی انسانی را فریاد می‌زنند. مرمت ابنیه که باید در برابر شرایط طبیعی از خود مقاومت نشان دهد و در بحران‌هایی نظیر زمین‌لرزه‌های احتمالی تاریخی ایستادگی کنند، تحت سستی و بی‌توجهی و تقلیل جایگاه ابنیه تاریخی، فرو می‌ریزند. مسئله، فقط صرف بنای فروریخته نیست، بلکه ساختاری ذهنی-عینی است که برای جلوگیری از چنین فجایعی طراحی نشده است. ماحصل این آشفتگی، بدنه‌ای مهندسی است که نه از فواید مالی برخوردار است و نه از جایگاه اجتماعی. مهندسانی که در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده‌اند، جایی میان ملاحظات اقتصادی و بی‌میلی ساختاری برای اجرای دقیق و صحیح اصول مهندسی. ارکانی که باید پشتوانه‌ای برای تضمین کیفیت بناها باشند، یا خاموش‌اند یا حضوری نمایشی دارند. در چنین وضعی، ساختمان نه‌تنها از زلزله، که در بدو اجرا از فروریختن درامان نیستند.
با این اوصاف می‌بینیم که ساختار اداری حاکم بر صنعت ساختمان، پیچیده و تو‌در‌تو، اما در نهایت در مقابل آنچه که باید باشد، بی‌اثر است. هیچ حلقه‌ای از این زنجیره مسئولیت واقعی کیفیت بنا را بر عهده نمی‌گیرد. قوانین وضع می‌شوند، اما ضمانت اجرایی ندارند. مهندسانی که باید ناظر و ضامن ایمنی ساختمان‌ها باشند، یا به دلایل مالی بی‌اثر شدند یا جایگاه حرفه‌ای آنها در حدی نیست که صدای هشدارشان شنیده و جدی دانسته شود. بر خلاف شرایط فعلی سودآوری در ساخت‌وساز نباید تنها در احتکار مسکن یا حاصل از نگه‌داشت تراکم خلاصه شود. در حال حاضر توسعه مهندسی به تأمین مالی، آموزش و افزایش جایگاه حرفه‌ای آن وابسته است. کشورهای دیگر در مقابل حوادث طبیعی و کاستی‌های اصول و مقررات مهندسی این مسیر را با دقت پیموده‌اند.
در کشور زلزله خیر و بحرانی ژاپن، نظام تضمین کیفیت ساختمان‌ها، از طراحی تا نظارت، به طور موثری پایبند به اصول مهندسی است. مهندسان مسئولیت تمام مراحل طراحی و اجرای ساختمان را به‌عهده دارند و نظارت مستمر، از مرحله گودبرداری تا تکمیل نهایی، بر عهده تیم‌های تخصصی مستقل است. در آلمان، فرایند مهندسی در صنعت ساختمان، شفاف و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای است. شرکت‌های بیمه، قبل از صدور بیمه‌نامه، تمامی الزامات ایمنی و طراحی را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده نقص، پروژه متوقف می‌شود. این مدل‌ها، نمونه‌هایی از چگونگی پیوند میان دانش مهندسی، نظارت و تأمین مالی هستند.
ما نیز در ایران بایستی از این تجربه‌ها بهره بگیریم. ایجاد نظام جامع بیمه‌گری برای سازه‌ها، تقویت سازمان‌های نظارتی مستقل، و ایجاد مدل‌های تأمین مالی پایدار برای جامعه مهندسی، می‌تواند راهی برای بازآفرینی اعتماد باشد. علاوه بر آن، ارتقای آموزش مهندسی و اصلاح ساختارهای صنفی، می‌تواند به افزایش کیفیت ساختمان‌ها کمک کند. بدنه مهندسی کشور چه در سطح ارکان نظام مهندسی و چه در سطح پروژه‌های عمرانی نیازمند درانداختن طرحی نو از نظر ساختاری اداری و جایگاه اجتماعی است تا نه‌تنها برای کارفرمایان، بلکه برای خود مهندسان نیز ارتقای کیفیت ساختمان نه به‌عنوان امری تفننی بلکه به مثابه ماموریت اصلی در عین داشتن مسئولیت کافی قلمداد گردد.
ریزش یک سردر، صدای فروریختن ساختارهای ناپیدای دیگری نیز هست. این زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت. اگر قرار است بنایی برپا بماند، باید پیکره‌ای از سازوکارهای مهندسی و اداری، آن را استوار نگاه دارد. تاریخ، تنها با نگهداری آثار گذشته زنده نمی‌ماند؛ بلکه با پی‌ریزی آینده‌ای که در آن، بناها نه قربانی طبیعت شوند و نه اسیر سهل‌انگاری، ادامه خواهد یافت.
