موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها با اعلام خبر وصول طرح تمدید فعالیت دوره ششم شوراها توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، اعلام وصول شد. او درباره دلایل تدوین چنین طرحی از سوی شورای عالی استان ها توضیح داد : طرحی که به مجلس ارائه دادیم، مبنی بر افزایش دوره […]
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها با اعلام خبر وصول طرح تمدید فعالیت دوره ششم شوراها توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، اعلام وصول شد.
او درباره دلایل تدوین چنین طرحی از سوی شورای عالی استان ها توضیح داد : طرحی که به مجلس ارائه دادیم، مبنی بر افزایش دوره ششم شوراهای شهر و روستای کشور است. دلایلی برای ارائه این طرح داشتیم. هم‌اکنون طرح در هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است و منتظر اعلام وصول هستیم. اینکه می‌گویید عده‌ای مخالف آن هستند یا در مجلس رد شده، درست نیست. شاید عده‌ای نظرات متفاوتی داشته باشند ولی اینکه طرح در حال بررسی است، و موافقان و مخالفان به آن رأی داده باشند، صحت ندارد؛ زیرا اعلام وصول نشده است. امیدواریم بعد از اعلام وصول وارد فضاهای تخصصی شویم و قطعا موافقان و مخالفانی دارد که سعی می‌کنیم مخالفان را متقاعد کنیم. در مجموع هرچه نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری کنند و به آن رأی دهند، برای ما ملاک است؛ چه تمدید شود و چه تمدید نشود.
رییس شورای عالی استان ها ادامه داد :علت مطرح‌شدن این طرح هم اصل ۱۳۱ قانون اساسی است و همان‌طور که حاکمیت و نظام ما بر اساس قانون اساسی پیش می‌رود، نباید قانون و مصوبه‌ای برخلاف این قانون مصوب شود و باید بر اساس آن گام برداریم. در این اصل قانون (در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا اتفاقات دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند) تأکید شده در صورت پایان زودهنگام مدت ریاست‌جمهوری، باید کمتر از دو ماه با برگزاری انتخابات مردم رئیس‌جمهور بعدی را مشخص کنند. بر اساس همین اصل ماده‌ای داشتیم با عنوان ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در تبصره این ماده آمده است که فعالیت دوره شوراهای شهر و روستا اگر اصل ۱۳۱ حاکم شد، یا باید متوقف شود یا اگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد به‌طور خودکار تا دوره بعدی ریاست‌جمهوری تمدید شود. این قانون بوده است. قانون‌گذار یک بار استثنا را قائل شده است. پس از شهادت رئیس‌جمهور کشورمان، نمایندگان مجلس طرحی را آوردند مبنی بر فعالیت دوره هفتم که کمتر از سه سال هم هست که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعدی انجام شود که این طرح توسط نمایندگان تصویب شد، طرحی که شورای عالی استان‌ها به مجلس داده درخصوص دوره ششم صحبت می‌کند.
او اضافه کرد :در این طرح ما تأکید داریم دوره ششم افزایش پیدا کند؛ زیرا یک گپ حقوقی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان یک بار در رابطه با تجمیع انتخابات مصوبه داده‌اند و نظام انتخاباتی کشور به سمت تجمیع رفته و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با تجمیع انتخابات صریح و روشن است. پس قوانینی وجود دارد برای اینکه ما بخواهیم یکباره حضور شوراها در دوره هفتم را کوتاه کنیم و انتخابات را تجمیع نکنیم، مغایرت دارد، هم با سیاست‌های ابلاغی هم با مصوبه مجلس و هم با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حاجی‌بگلو یادآور شد :ما براساس این نگاه حقوقی طرح ارائه دادیم. ما مشارکت برایمان مهم است و طی چهار سال اخیر حدود هفت تا هشت انتخابات برگزار کردیم و اگر این انتخابات را هم بخواهیم برگزار کنیم، هنوز مدت زمان زیادی از انتخابات ریاست‌جمهوری نگذشته باید مردم را برای حضور در یک انتخابات جدید آماده کنیم و کشور را به سمت نظام انتخابات ببریم. ما معتقدیم شرایط فعلی برای برگزاری انتخابات شهر و روستا با هزینه‌های هنگفتی که دارد مهیا نیست. برگزاری انتخاباتی که افراد کمتر از سه سال در آن فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد ثبات مدیریتی در آن نیست و نخبگانی نخواهد بود. به مصلحت کشور نیست. چون با ۱۲۷ هزار نفر عضو شوراهای شهر و روستا و ۳۸ هزار دهیار، بیش از هزار شهردار داریم، مجموع اینها یک جمع ۲۰۰ هزار نفری می‌شوند. برای اینکه یک جمع ۲۰۰ هزار نفری در کشور مجددا به سمت انتخابات شوراها بروند، به سمت انتخاب شهردار بروند، فضا آماده نیست. همچنین انتخابات یک روز نیست، از روزی که کار انتخابات آغاز می‌شود تا روز رأی‌گیری، شمارش صندوق‌ها و تأیید انتخابات، یک زمان پنج تا شش‌ماهه است. کشور را درگیر انتخابات می‌کنیم، از امورات اجرائی و عمرانی و کارهای اصلی می‌مانیم و کشور درگیر انتخابات می‌شود و به همین دلیل هم به سمت تجمیع انتخابات رفتیم و برای همین ما به دنبال افزایش دوره ششم شوراها به مدت دو سال و چند ماه بودیم.
