مهدی چمران در سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای جلسه امروز با بیان این که سالها از عمر شوراها گذشته و خود را اثبات کردند اما هنوز مشکلاتی وجود دارد و عده ای خود را مسئول شوراها فرض می کنند گفت: امیدواریم توجه به بخش خصوصی و شوراها رونق بگیرد و بتوانیم باب جدیدی […]
مهدی چمران در سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای جلسه امروز با بیان این که سالها از عمر شوراها گذشته و خود را اثبات کردند اما هنوز مشکلاتی وجود دارد و عده ای خود را مسئول شوراها فرض می کنند گفت: امیدواریم توجه به بخش خصوصی و شوراها رونق بگیرد و بتوانیم باب جدیدی را در کشور باز کنیم.
چمران با تأکید بر عملیاتی کردن شعار نجات تهران، خاطرنشان کرد: دلسوزتر از اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم پیدا نمی شود. باید کمیته یا گروهی تشکیل دهیم تا برای مشکل آلودگی هوا چاره ای اندیشیده شود. برای رفع آلودگی هوا ۲۳ مجموعه مسئولیت دارند و تنها با تلاش شهرداری و شورا نمی توان کاری انجام داد.
وی افزود: شهرداری می گوید در این زمینه به وظایف خود، عمل کرده اما این اتفاقات کافی نیست. شورا باید در این زمینه مطالبه گری کند و از دیگر دستگاه ها هم مطالبه کند. باید کار اساسی و درست در این زمینه انجام دهیم. برای ما این همه تعطیلی و خسارت به سرمایه ها شرم آور است و باید راه حل برای آن در نظر بگیریم.
رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرهایی در دنیا داشتیم که وضعیت بدتری از تهران داشتند اما مشکل آنها حل شده است. امیدواریم دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۵۰۰ دستگاه داخلی سریع تر وارد ناوگان شود و از سویی دیگر از انرژی خورشیدی نیز استفاده کنیم و در این زمینه برنامه ارائه دهیم و مطالبه گری کنیم.
وی ادامه داد: کارخانجاتی در مسیر تهران- کرج قیر می سوزاندند و دود شدیدی به سمت تهران روانه می شد. در تهران گازوئیل و نفت سیاه سوزانده نمی شد اما به دلیل کمبود گاز، این اتفاق را در کرج شاهد بودیم که آلودگی هوای ناشی از آن به سمت تهران می آید.
چمران با بیان اینکه باید کارگروهی تشکیل شود و مطالبه گر اتفاقات در راستای رفع مشکل آلودگی هوا باشد. وضعیت پسماند نیز در آلودگی هوا مؤثر است و باید هرچه سریعتر در این زمینه دست به کار شویم.
در ادامه جلسه جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور سیصدمین جلسه شورای شهر تهران و با بیان اینکه امروز متأسفانه بار دیگر به دلیل آلودگی هوا، مراکز آموزشی تعطیل شدند گفت: این وضعیت واقعاً شرم‌آور شده است، در طول سال چند روز باید تنها راهکار موجود، یعنی تعطیلی مدارس و ادارات را به کار ببریم؟ گویا هیچ اقدام مؤثری برای عبور از این بحران صورت نمی‌گیرد و سوال این است که آیا ما تنها کشوری در دنیا هستیم که با این پدیده مواجهیم، یا در این زمینه آخرین خواهیم بود؟.
وی ادامه داد: منشأ این آلودگی‌ها مشخص است، اگر از شهر تهران بیرون برویم، حتی در فاصله‌ای نه‌چندان دور، این دود غالب بر هوای شهر مشاهده می‌شود. این دود ناشی از عملکرد ناصحیح خودروهای فرسوده، خودروهای غیراستاندارد و استفاده بیش از حد از خودروی شخصی است. این عوامل باعث شده که جان مردم همچنان به‌عنوان ارزان‌ترین سرمایه، به فنا برود. انگار پذیرفته‌ایم که مرگ ناشی از آلودگی هوا امری بدیهی است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه طبق گفته وزیر بهداشت، سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند اظهار کرد: این رقم بیش از دو برابر کشته‌شدگان تصادفات رانندگی است؛ تصادفاتی که ما را جزو بدترین کشورها به لحاظ تلفات قرار داده است. حال این سؤال پیش می‌آید که دولت، مسئولین و مقامات چه اقدامی کرده‌اند؟.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: به‌عنوان نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران، چه اقدام مؤثری انجام داده‌ایم که بتواند این معضل را حل کند؟ آیا واقعاً همان‌طور که در دوران دفاع مقدس و انقلاب، شجاعانه جان‌فشانی شد، امروز نیز برای حل این مشکل تا پای جان تلاش می‌کنیم؟ یا به راه‌حل‌های موقتی و سطحی بسنده کرده‌ایم؟.
تشکری هاشمی گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ در شورای شهر تهران در حال بسته شدن است، این بهترین زمان است که همه همکارانم در شورای اسلامی شهر تهران به برنامه سال ۱۴۰۴ شهرداری توجه کنند و ببینند آیا این برنامه توان کاهش آلودگی هوا، عبور از بحران‌های سوخت و انرژی و حل مشکلات حمل‌ونقل را دارد یا خیر؟ اگر این برنامه پاسخگو نیست، باید از هر نقطه‌ای که ممکن است، جلوی انحراف آن را بگیریم.
وی گفت: برنامه سال ۱۴۰۴ یک آزمون بزرگ برای همه ماست. باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که در نمایشگاه‌هایی که صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان توان داخلی را معرفی می‌کنند، بتوانیم پاسخگوی تأکیدات مقام معظم رهبری باشیم. مقام معظم رهبری بارها بر واگذاری امور به مردم و استفاده از توان بخش خصوصی تأکید کرده‌اند.
تشکری هاشمی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا به بخش خصوصی اجازه داده‌ایم در موضوعات مختلفی مثل مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی و بازسازی بافت‌های فرسوده مداخله داشته باشد یا خیر. همچنان باید پرسید آیا ما باید به دفن زباله و مدیریت ناصحیح و خجالت آور پسماند ادامه دهیم، یا اجازه دهیم بخش خصوصی وارد میدان شود و سرمایه خود را در این حوزه به کار گیرد؟.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی، آیا همچنان باید خودمان اتوبوس و تاکسی بخریم و راننده استخدام کنیم، یا می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؟ این مسائل نیازمند دقت و توجه همه ما در برنامه سال ۱۴۰۴ است. اگر یک سال دیگر بگذرد و همچنان خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم، دیگر فرصتی برای جبران باقی نمی‌ماند.
مهدی اقراریان در سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سوال مردم این است که چرا با آمد و رفت شوراها و شهرداران مسائل تهران حل نمی شود، اظهار کرد: پیشنهادی مبتنی بر حکمرانی مسئله محور را در این راستا مطرح کردیم. رفع مشکلات اجتماعی با سازوکارهای قبلی و بروکراسی پیچیده قابل حل نیست و باید حکمرانی مسئله محور را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: شورای شهر تهران نمی تواند معطل دیگر دستگاه ها در نجات تهران باقی بماند. باید کارگروه نجات تهران در شورا شکل بگیرد و حتی می توان طرح آن را در شورا به تصویب رساند؛ اگرچه دستگاه های دیگر نیز باید همکاری کنند.
اقراریان با تأکید بر اینکه انتقال مراکز سیاسی از تهران با تشکیل شورایی در این خصوص، قانون مصوب مجلس است، یادآور شد: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر میراث فرهنگی، رئیس شورای شهر، شهردار تهران، رئیس ستاد نیروهای مسلح و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس باید در این شورا شرکت کنند و این دغدغه دنبال شود.
وی تأکید کرد: نجات تهران باید توسط صدا و سیما و رسانه ها دنبال شود تا بتوان در فرصت باقی مانده کاری برای تهران انجام داد. دستگاه هایی که پاسخگو نیستند، باید توسط ما به عنوان نمایندگان مردم، پاسخگو شوند.
در این جلسه لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری بررسی و نرخ عوارض این بخش برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تعیین شد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری با بیان اینکه کمیسیون مشترکی در این خصوص برگزار شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما نیز بود.
وی با بیان اینکه در لایحه، تبصره هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل هایی در مراکز دولتی نصب شود، عوارض آن باید بر اساس مراکز تجاری باشد، تصریح کرد: باید کل درآمدهای این شرکت ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر برمی گردد.
بابایی با اعلام اینکه از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد، خاطرنشان کرد: ما مشکلی در صدور مجوز نداریم و جلسات صدور مجوز نصب دکل ها دو هفته یکبار برگزار می شود.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: هزار و ۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع دکل ها داریم که اغلب مربوط به دکل های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد و صرفاً عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی رود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت که چنین وضعیتی را در نصب دکل های شهر شاهد نبودیم، اظهار کرد: فضاهایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بناهایی که قرار است دکل ها را روی آن نصب کنیم، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: باید جنگل دکل ها که صورت شهر را نازیبا کرده با اصلاحات این لایحه و یا لایحه ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیر در ادامه با تأکید بر اینکه ما موضوع دکل ها را با جدیت پیگیری کردیم اما متأسفانه رها شد، تصریح کرد: مرتباً از ما ایراد می گیرند و می گویند که ارتباطات شهر مهم است. درست می گویند اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل های مخابراتی باید برای دیگر دکل ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود.
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد، یادآور شد: باید از توان نیروهای با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل ها را ساماندهی کرد.
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور، افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند، اظهار کرد: ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.
