به گزارش اکوایران، شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند. در پیامکی که با این مضمون برای برخی […]
به گزارش اکوایران، شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.
در پیامکی که با این مضمون برای برخی متقاضیان ارسال شده آمده است: «متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم…، تا تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ به‌مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰ میلیون تومان) و در مجموع مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰۰ میلیون تومان) را به شماره حساب… نزد بانک مسکن واریز نمایید».
به گزارش ایسنا، همچنین از برخی متقاضیان که پروژه آنها به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده درخواست شده تا آورده خود را به ۷۰۰ میلیون تومان برسانند.
سه روز قبل نیز اداره راه و شهرسازی استان تهران از متقاضیان نهضت ملی مسکن این استان درخواست کرد تا پایان ماه جاری آورده خود را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهند.
با توجه به تامین هزینه‌های ساخت واحدهای مسکن ملی از دو طریق آورده و تسهیلات بانکی، روند تزریق سهم آورده معمولا هر سه ماه یک بار انجام می‌شود. در حال حاضر مبلغ تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و مابقی هزینه ساخت توسط متقاضیان تامین می‌شود.
هم‌اکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور به مرحله اجرا رسیده که در مراحل فیزیکی مختلفی به سر می‌برند. تعداد محدودی از این واحدها تا قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم افتتاح شد اما برخی دیگر به دلیل طولانی شدن فرآیند و افزایش تورم با کندی در فرآیند اجرا مواجه است.
طبق برخی برآوردها در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که سال ۱۳۹۹ یعنی اوایل آغاز این پروژه هزینه ساخت ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده بود.
بن‌بست بودجه برای پروژه‌های عمرانی؛ خبر بد فرزانه صادق چه بود؟/ تلاش وزارت راه برای بازگرداندن بخش خصوصی
اکوایران: وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که بودجه کافی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و باید در این زمینه با کاهش قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را به میان بیاوریم.
