به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کردکه پس از افزایش هزینه‌های عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراه‌ها شود. ۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد […]
به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کردکه پس از افزایش هزینه‌های عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراه‌ها شود.
۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزاد راه کرج_ قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران – قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس _ شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین_ زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران – ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شد.همچنین براساس این مصوبه می بایست نرخ‌های جدید از اول آذرماه در این پنج آزادراه کشور اعمال شود.
افزایش نجومی نرخ عوارض ۵ آزادراه کشور
شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض ۵ آزاد راه کشور را تصویب کرد.
افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان به این دلیل بوده است از دو سال پیش مطرح بوده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های متعدد، شورای اقتصاد مصوبه افزایش نرخ را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.
برای نگهداری و تعمیر به ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است، این هزینه‌ها شامل روکش آسفالت، ایمن‌سازی، نصب تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط‌کشی و حفاظ‌ها می‌شود. به همین دلیل، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها ضروری بود.
نرخ‌های جدید مصوب شده هنوز از رقم واقعی که بتواند هزینه‌های نگهداری را پوشش دهد، دو برابر کمتر است. این نرخ‌ها تنها می‌توانند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها را پوشش دهند. به عنوان مثال، عوارض آزادراه قم-تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومان، سالانه ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که هزینه‌های نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است.
عوارض باید براساس طول پیمایش محاسبه شود، پیش از این، نرخ عوارض آزادراه‌ها عادلانه نبوده است، چرا که افرادی که مسافت‌های کوتاه‌تری را طی می‌کردند، مبلغ مشابهی با کسانی که مسافت‌های طولانی‌تری طی می‌کردند، پرداخت می‌کردند. اما با تغییر نرخ‌ها، اکنون پرداخت‌ها بر اساس طول پیمایش محاسبه می‌شود، که این تفاوت قیمت را معنادار می‌کند.
برای اجرای این سیستم جدید، نیاز به نصب دوربین‌های جدید در ورودی‌ها و خروجی‌های آزادراه‌ها است تا عوارض بر اساس مسافت دقیق پیموده‌شده محاسبه شود. این تغییرات همچنین دغدغه‌های ساکنان مناطق پرجمعیت حاشیه‌ای آزادراه‌ها و مراکز صنعتی پر رفت و آمد را نیز در نظر می‌گیرد.
درخواست دوماه تعویق دراجرای مصوبه شورای اقتصاد را داریم، برای اجرای عدالت محوری و محاسبه عوارض بر اساس پیمایش مسافت، مذاکراتی با وزیر راه و شهرسازی انجام شده و درخواست تمدید دو ماهه برای اجرای این مصوبه به کمیسیون اقتصاد ارسال شده است. این درخواست به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت نصب دوربین‌ها و ثبت دقیق ترددها صورت گرفته است.اگر کمیسیون اقتصاد موافقت کند، اجرای مصوبه از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد، چرا که این دو ماه فرصت لازم برای هماهنگی‌های اجرایی و نصب تجهیزات جدید فراهم می‌کند.
