به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانه‌های کشور. بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدی‌بکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از […]
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانه‌های کشور.
بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدی‌بکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمی‌اند. این یعنی نیمی از خانه‌ها خارج از چارچوب‌های رسمی ثبت شده‌اند و شناسایی آنها برای اخذ مالیات یا حتی بررسی وضعیت سکونت، با عدم دسترسی مواجه است.
منظور از «نبود سند رسمی»، خانه‌هایی است که در نظام ثبتی کشور جایی ندارند. این واحدها نه در دفاتر رسمی ثبت اسناد به‌نام مالک قطعی‌شان ثبت شده‌اند، نه در سامانه‌های اطلاعاتی دولت قابل ردیابی‌اند. در واقع، مالکیت آنها صرفاً با برگه‌ای دست‌نویس یا قراردادی غیررسمی در بنگاه‌های معاملات ملکی بین خریدار و فروشنده جابه‌جا شده و از نظر حقوقی، رسمیتی ندارند.
این وضعیت، شناسایی چنین واحدهایی را برای نهادهای سیاست‌گذار عملاً ناممکن کرده؛ چراکه نه نشانی دقیق آنها ثبت شده، نه مالک آنها برای دولت قابل شناسایی است، و نه مشخص است که این خانه‌ها خالی‌اند یا در اختیار مستأجر. در چنین شرایطی، اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا حتی هدف‌گذاری در حوزه مسکن، با چالشی جدی روبه‌روست.
بنابراین، پراکندگی اطلاعات، اختلاف داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف و نبود یک بانک اطلاعاتی واحد، مسیر سیاست‌گذاری در بازار مسکن را دشوار کرده است. هرچند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری جلساتی برای کاهش خطاهای آماری و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستند، اما تا زمان اجرایی‌شدن این برنامه‌ها، بخش بزرگی از بازار در حاشیه باقی می‌ماند.
بررسی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قیمت این واحدها معمولاً پایین‌تر از متوسط منطقه تعیین می‌شود. همچنین در محله‌هایی مانند شمیران‌نو و مناطق ۱۸ و ۱۹، که سهم آپارتمان‌های قولنامه‌ای بالاست، مشاوران املاک سه دلیل عمده برای استقبال از این نوع معاملات عنوان می‌کنند: محدودیت بودجه خریداران، رواج معاملات غیررسمی در این محله‌ها، و سطح بالاتر اعتماد میان ساکنان محلی.
در شمیران‌نو، بخشی از این املاک اوقافی‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند یکی از دلایل نبود سند رسمی باشد. در چنین مواردی، خریداران باید با دقت بیشتری عمل کنند و از ارائه مدارک و مجوزهای معتبر توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند.
