به گزارش اکوایران، بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است؛ بر اساس این گزارش، ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در مجموع حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق داده‌های منتشر شده، بیشترین املاک تجاری به بانک سپه، با ۱۷۱۹ واحد تعلق دارد و بانک‌های […]
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است؛ بر اساس این گزارش، ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در مجموع حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق داده‌های منتشر شده، بیشترین املاک تجاری به بانک سپه، با ۱۷۱۹ واحد تعلق دارد و بانک‌های ایران ونزوئلا، تجارت، توسعه صادرات و شهر فاقد ملک تجاری هستند.
در بخش اداری-تجاری، بیشترین ملک به بانک رفاه با ۷۹ واحد تعلق دارد و بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سرمایه، سینا، شهر، قرض الحسنه رسالت، کشاورزی، مسکن ، ملت و مهر ملک اداری _ تجاری ندارند. همچنین سه کارخانه به بانک آینده، هفت کارخانه به صنعت و معدن و یک کارخانه به بانک رفاه اختصاص دارد.
از سوی هیچ‌گونه آماری از اموال غیرمنقول متعلق به «پست بانک» در انواع کاربری مختلف در دسترس نیست.
با وجود آنکه داده‌ها نشان می‌دهد که ارزش روز بانک‌ها بیش از ارزش دفتری آن‌هاست، در مورد بانک صادرات وضعیت عکس است؛ به‌طوری که ارزش دفتری آن معادل ۱۰۷۹ هزار میلیارد ریال و بیش از ارزش روز آن، یعنی ۴۹۲ هزار میلیارد ریال است.
در واکنش به این آمار، محمدحسن علمداری، کارشناس مسائل بانکی، در گفت‌وگو با برنامه «متراژ» اکوایران، با اشاره به ترکیب این دارایی‌ها گفت: «بخشی از این اموال شامل ساختمان‌های اداری و شعب فعال بانک‌هاست». او همچنین احتمال داد که برخی بانک‌ها اطلاعات دقیقی از دارایی‌های غیرمنقول خود ارائه نکرده باشند.
علمداری با بیان اینکه ممکن است این آمار با اهداف مدنظر بانک مرکزی فاصله داشته باشد، افزود: «بسیاری از واحدهای اعلام‌شده، املاکی هستند که بانک‌ها مالکیت آنها را در اختیار دارند و از آنها برای کاربری تجاری یا اداری خود استفاده می‌کنند. در برخی موارد، تعداد این واحدها با تعداد شعب بانک‌ها هم‌خوانی دارد.»
این کارشناس به برخی تناقض‌ها در داده‌ها نیز اشاره و تاکید کرد: «برخی بانک‌های بزرگ با بیش از ۲ هزار شعبه، تنها ۳۵۰ ملک را به‌عنوان ملک تجاری اعلام کرده‌اند. این موضوع می‌تواند ناشی از تفاوت در مبنای ارائه آمار باشد. ممکن است یک بانک فقط املاک مازاد خود را که قرار است به مزایده گذاشته شوند، اعلام کرده باشد؛ در حالی‌که بانک دیگری فهرست املاک مورد استفاده داخلی خود را نیز در آمار گنجانده باشد.»
او تأکید کرد که روشن نیست مرجع تهیه این آمار با چه هدفی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها کرده و آیا منظور، صرفاً املاک مازادی بوده که باید واگذار شوند، و یا همه املاکی که به نام بانک‌ها ثبت شده‌اند را شامل می‌شود. به گفته علمداری، این موضوع باید از مرجع گردآورنده اطلاعات به‌صورت دقیق مشخص شود.
در بخش دیگری از بررسی‌ها، مقایسه ارزش دفتری و برآورد ارزش روز املاک نشان می‌دهد که برای اغلب بانک‌ها، ارزش روز بیش از ارزش دفتری اعلام شده؛ اما در مورد یک بانک، عکس این وضعیت دیده می‌شود. علمداری در توضیح این اختلاف گفت: «ممکن است املاک تملک‌شده از محل وثایق تسهیلات مشکوک‌الوصول، ارزش واقعی کمتری نسبت به ارزش دفتری تسهیلات داشته باشند. در این صورت، بانک ناگزیر است آن دارایی‌ها را با همان ارزش دفتری ثبت کند.»
