به گزارش اکوایران،در جریان سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورا، لایحه «چگونگی سرمایه گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. محمد آخوندی، در توضیح لایحه فوق گفت: آنچه در لایحه ارائه شده کلی است و نیاز به بررسی بلندمدت دارد اما پس از بررسی‌ها و مشورت‌های انجام شده، رأی کمسیون بر عدم اعطای اختیارات گسترده به شهرداری در یک لایحه بوده از این رو تغییرات فراوانی در آن اعمال شد و لایحه‌ای که امروز بررسی می‌شود بر اساس نظرات تمام کمیسیون‌ها و اعضای شوراست و تلاش شده قابلیت اجرا داشته باشد.

در ادامه احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه لایحه‌ای با عنوان «توسعه مشارکت‌ها و سرمایه گذاری برای تولید» در سه فصل برنامه‌ها و اقدامات، رفع موانع و مشوق‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده است؛ تاکید کرد: شهرداری تهران با توجه ویژه به اجرای برنامه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید با زمینه سازی لازم به منظور جذب سرمایه گذاری، هدایت نقدینگی و مشارکت شهروندان اقدام کند.

در جریان بررسی این لایحه، مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به نکاتی از سوی برخی از اعضاء مبنی بر لزوم وجود سندی قانونی برای پیشنهادات اعمالی در لایحه، توضیح داد: برای پرهیز از هرگونه شبهه و تکرار در ابتدا یا پایان ذکر شود که کلیه برنامه‌ها و پیشنهادات باید مسیر قانونی خود را طی کند.

در ادامه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر ابلاغ وظایف به شهرداری‌ها اظهار داشت: ایجاد مراکز قانونی که به عنوان یک تکلیف برای شهرداری در لایحه فوق ذکر شده، فراتر از وظیفه قانونی آن است که به نظر نیاز به بررسی و بحث بیشتر دارد.

در ادامه مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه این لایحه دارای اشکالاتی است؛ متذکر شد: در حالی که شهرداری تهران هنوز در انجام برخی وظایف خود که صراحت قانونی دارد مانند جمع آوری پسماند و زباله‌های شهر با گذشت حدود چهار سال و جابجایی چندین معاون، ناکارآمد بوده است، افزودن وظایف جدید و نیز اعطای مجوزی تام الاختیار و اصطلاحاً چک سفید امضا به شهرداری تهران، اقدام مناسبی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: شهرداری در واقع با ارائه لایحه‌ای به دنبال دریافت مجوز کلی از شورا با هدف دور زدن و کمرنگ کردن نقش نظارتی شوراست.

در ادامه روند بررسی این لایحه، بار دیگر مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکرات و نکات مطروحه از سوی اعضاء با تاکید بر نوع نگاه غالب بر شورا و شهرداری وجود دارد، توضیح داد: نگاهی که به شورا و شهرداری می‌شود، سختگیرانه و تنگ نظرانه است، همانطور که در قانون فعلی وجود دارد؛ مثلا این تصور که مدیریت برق و آب در زمان قطعی، در اختیار شهرداری است؛ نادرست است. این تنها یک نمونه از مشکلاتی است که در شهرداری وجود دارد؛ به همین ترتیب در شهرداری مدیریت‌ در بخش‌های مختلفی وجود دارد که هیچ‌کدام به شهرداری مربوط نیست. نگاه دیگر، همان نگاهی است که در قانون اساسی وجود دارد.

چمران در ادامه تصریح کرد: : ایجاد مرکز تجارت جهانی با شهرداری نیست اما در طرح جامع به این اشاره شده که انبارهای بزرگ در جنوب شهر برای ایجاد مرکز تجارت جهانی در نظر گرفته شده بود؛ منظور این نیست که شهرداری تجارت خانه ایجاد کند بلکه رونق بخشیدن به مرکز تجارت جهانی و راه اندازی آن مدنظر است.

مهدی چمران در جریان بررسی لایحه «چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» با نقد تأخیرهای گذشته در تصویب لوایح، ضرورت تمرکز، تصمیم‌گیری و عبور سریع‌تر شورا از بررسی مواد لایحه را مطرح کرد. او تصریح کرد که تعلل‌های گذشته سبب شرمساری شورا شده و نباید تجربه سال گذشته که با وجود صرف زمان شش‌ماهه، خروجی مشخصی نداشت، تکرار شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شورا صرفاً نامی بر مصوبه گذاشت بدون خروجی واقعی، تأکید کرد: اگر شورا نتواند از بررسی یک ماده عبور کند و آن را به تصویب نرساند، به‌نوعی به تکرار ناکارآمدی‌های گذشته تن داده است. از دید او، اعضای شورا با وجود اختلاف‌نظر، می‌توانند در صحن و با گفت‌وگو به اجماع برسند و لایحه را پیش ببرند، نه آنکه با بازگرداندن مداوم به کمیسیون‌ها، زمان از دست برود.

چمران یکی از علل این کندی را ناهماهنگی میان کمیسیون‌ها دانست و اشاره کرد که عدم بررسی حقوقی برخی مواد، با وجود اهمیت بالا، باعث ابهام و گاه برداشت‌های متناقض می‌شود. از همین رو، او تأکید کرد که کمیسیون نظارت و حقوقی باید از ابتدا در چرخه بررسی مشارکت داده شود تا تناقضی با قوانین بالادستی ایجاد نشود.

وی درباره ماده دوم لایحه، که موضوع اصلی جلسه بود، خاطرنشان کرد که برخی مواد لایحه مستعد تفسیرپذیری و سوءبرداشت هستند، به‌ویژه آنجا که وظایف شهرداری به‌طور مستقیم یا مبهم تعریف شده است. چمران افزود: شورا نباید شهرداری را بدون تعیین دستورالعمل دقیق، مکلف به اقداماتی کند که از حیطه مأموریت‌های مصرح شهرداری خارج باشد، چرا که در غیر این صورت تبدیل به «کیک سفید امضا» برای دستگاه اجرایی خواهد شد.

او خطاب به اعضا گفت: بارها دیده‌ایم که بعد از تصویب یک لایحه، شهرداری گزارش عملکرد ارائه نمی‌دهد یا گزارش‌ها فاقد شفافیت‌اند. بنابراین باید از هم‌اکنون مشخص شود که هر بند از این مصوبه، چه مکانیسم اجرایی و کنترلی خواهد داشت.

چمران با اشاره به بندهایی از لایحه که درباره حمل‌ونقل بار و استفاده از ظرفیت‌های مترو و باراندازهای اطراف شهر بود، خاطرنشان کرد که هدف این است که از ورود و خروج بی‌نظم کالا به داخل شهر به‌ویژه بازار تهران جلوگیری شود. او پیشنهاد داد که بار در نقاطی مشخص در اطراف شهر متمرکز شده و تنها حجم مورد نیاز وارد بازار شود. این پیشنهاد با هدف کاهش ترافیک، ساماندهی حمل کالا و کاهش آلودگی شهری ارائه شد.

او با انتقاد از برخی حواشی ایجاد شده پیرامون طرح‌های شهرداری در سال‌های گذشته مانند سامانه شهرزاد، تأکید کرد که شورا باید سیاست‌گذاری کند، اما در عین حال نباید اجازه دهد مجری طرح، مسیر را منحرف کند. لذا تنظیم دستورالعمل‌های شفاف، بازدارنده و الزام‌آور برای شهرداری، شرط تصویب هرگونه لایحه‌ مشابه است.

در پایان اظهاراتش، چمران بر ضرورت تسریع در بررسی مواد دیگر لایحه تأکید کرد و هشدار داد که جلسه نباید به جلسه‌ای برای تعارف و تعلل تبدیل شود، چراکه این تجربه تلخ قبلاً نیز به نتیجه نرسیده و موجب اتلاف زمان شورا و نارضایتی شهروندان شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بررسی لایحه «چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» با هشدار نسبت به پیامدهای عدم شفافیت در متن لایحه، بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیم، واژه‌ها و نحوه اجرای مواد تأکید کرد. او معتقد بود واژه‌هایی همچون «ایجاد»، «حمایت» یا «تسهیل‌گری» در متن ماده دوم می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت، اجرای سلیقه‌ای و نهایتاً بروز اختلاف میان شورا و شهرداری شود.

وی با اشاره به متن ماده دوم، پیشنهاد داد که در مواردی همچون «ایجاد پایگاه فناوری» یا «ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری»، به‌جای واژه «ایجاد» از «حمایت» استفاده شود، تا شهرداری مکلف به دخالت مستقیم در ساختارهایی فراتر از مسئولیت قانونی‌اش نشود. صادقی افزود: شهرداری نباید در موقعیتی قرار گیرد که از آن برداشت شود که مسئولیت ایجاد یا ساخت مراکز یا زیرساخت‌هایی را بر عهده دارد که اساساً باید توسط بخش خصوصی یا سایر دستگاه‌ها انجام شود.

او با اشاره به تجربه‌های گذشته شورا تأکید کرد که در نبود تعریف دقیق از «نحوه حمایت»، شهرداری ممکن است به روش‌هایی همچون تخصیص پول یا واگذاری زمین مبادرت ورزد که ممکن است از نظر نظارتی قابل‌قبول نباشد. به همین دلیل، صادقی پیشنهاد داد که چهارچوب مشخصی برای تعریف حمایت‌ها و سازوکار اجرایی آن‌ها تعیین شود، از جمله اینکه حمایت تنها به تسهیل‌گری محدود باشد و بار مالی مستقیمی برای شهرداری ایجاد نکند.

در بخش دیگری از اظهاراتش، صادقی خواستار تجمیع پیشنهادهای مهدی عباسی و سیدمحمد آقامیری درباره ماده دوم شد. او گفت که پیشنهاد آقامیری درباره افزودن واژه «حمایت» به ابتدای ماده و پیشنهاد عباسی درباره حذف برخی عبارات مبهم، مکمل یکدیگر هستند و تلفیق آن‌ها می‌تواند ماده را به شکلی شفاف‌تر و قابل تصویب تبدیل کند.

او همچنین نسبت به تجربه تلخ سال گذشته هشدار داد و گفت که اگر این ماده با همین ساختار فعلی تصویب شود، در آینده حتماً به مناقشه میان شهرداری و شورا خواهد انجامید؛ چرا که مشخص نیست شهرداری قرار است چه اقداماتی را با چه منابعی، در چه چارچوبی و با چه ضمانتی اجرا کند. صادقی معتقد بود که تعیین دقیق مسئولیت‌ها در حال حاضر، مانع بسیاری از اختلافات آینده خواهد شد.

در جمع‌بندی، صادقی پیشنهاد داد که به‌جای بازگرداندن لایحه به کمیسیون‌ها، اعضا با گفت‌وگو در صحن و با اصلاح عبارات کلیدی، ماده را به سرانجام برسانند. وی افزود: هرگونه تعلل در این مسیر، باعث تکرار تجربه‌هایی خواهد شد که در آن شورا زمان خود را صرف بررسی مجدد در کمیسیون‌ها کرده، اما خروجی مشخصی حاصل نشده است.

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه بررسی لایحه چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری، با انتقاد صریح از حذف کمیسیون نظارت و حقوقی از فرآیند بررسی لایحه، تأکید کرد که مشارکت این کمیسیون در مراحل اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح، ضامن جلوگیری از مغایرت با قوانین بالادستی و شفاف‌سازی حدود وظایف شهرداری است.

او با گلایه از اینکه تاکنون در بررسی بسیاری از طرح‌ها کمیسیون حقوقی نادیده گرفته شده، گفت: همواره کمیسیون‌های برنامه و بودجه یا شهرسازی و معماری در چرخه بررسی هستند، اما جای خالی کمیسیون حقوقی، به‌ویژه در لوایحی با بار حقوقی سنگین مانند این لایحه، مشهود و آسیب‌زاست. به گفته او، عدم مشارکت حقوقی از ابتدا، باعث تولید مصوباتی می‌شود که بعداً با ایرادات اساسی از سوی مراجع نظارتی یا اجرایی مواجه شده و ناچار به اصلاح یا توقف می‌شوند.

سلیمانی اظهار داشت که کمیسیون حقوقی، برخلاف تصور برخی، وظیفه‌ای صرفاً بررسی‌کننده ندارد، بلکه ناظر بر تطبیق همه مصوبات با قوانین و وظایف قانونی شهرداری است و باید به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌سازی تلقی شود. وی با اشاره به نقش این کمیسیون در حفظ انسجام حقوقی مصوبات شورا، گفت: مشارکت حقوقی نه‌تنها سرعت بررسی را کاهش نمی‌دهد، بلکه از بازگشت‌های پرهزینه و زمان‌بر در آینده جلوگیری می‌کند.

در بخشی دیگر از اظهاراتش، سلیمانی پیشنهاد کرد که اگر شورا قصد دارد حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه شهری را هدف‌گذاری کند، باید در تنظیم متن مواد، دقت مضاعف داشته باشد تا مرز وظایف شهرداری با سایر نهادها مخدوش نشود. او تصریح کرد: اگر شهرداری مکلف به ایجاد یا اجرای برخی اقدامات بدون تعریف وظایف و منابع مشخص شود؛ این مصوبه نه‌تنها عملیاتی نخواهد شد، بلکه ممکن است بار مالی یا حقوقی سنگینی بر دوش شهر بگذارد.

وی در ادامه تأکید کرد که اصلاح ماده دوم، بدون بررسی همه‌جانبه حقوقی آن، خطرناک خواهد بود؛ چراکه واژگان مبهم و چندپهلو مانند “ایجاد” یا “تشویق” می‌توانند به ابزار تفسیر سلیقه‌ای بدل شوند. به همین دلیل، پیشنهاد او این بود که کمیسیون حقوقی در کنار کمیسیون‌های اصلی، متن ماده را بازبینی و نسخه‌ای دقیق، منقح و مبتنی بر ضوابط قانونی ارائه دهد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد که هدف این نیست که روند تصویب را کند کنیم، بلکه می‌خواهیم تصمیم شورا پشتوانه حقوقی محکم داشته باشد تا شهرداری هم با قطعیت و اعتماد، اقدام اجرایی کند. او خواستار ثبت رسمی پیشنهاد مشارکت کمیسیون حقوقی در این لایحه شد و ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در آینده نیز به عنوان یک اصل رعایت شود.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه «چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» با رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد گذشته شهرداری، خواستار تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای هر یک از مفاد لایحه شد و تأکید کرد که شورا نباید با تصویب کلیات مبهم، اختیار بی‌قید و شرطی به شهرداری تفویض کند.

او در واکنش به بندهای مربوط به «ایجاد مراکز تجاری بین‌المللی»، «حمایت از پارک‌های فناوری» یا «تشویق سرمایه‌گذاری»، هشدار داد که در صورت عدم تدوین دستورالعمل مشخص، مصوبه شورا عملاً تبدیل به چک سفید امضایی برای شهرداری خواهد شد که می‌تواند آن را به‌دلخواه خود تفسیر و اجرا کند. اقراریان با صراحت گفت: به عملکرد شهرداری تهران در این زمینه اعتماد کامل وجود ندارد و شورا باید تضمین‌های اجرایی لازم را در متن مصوبه بگنجاند.

وی با استناد به چند نمونه از مصوبات گذشته شورا، مانند «دستورالعمل استقرار فعالیت‌های دانش‌بنیان»، «الزام شهرداری به تدوین طرح توده‌گذاری ساختمان‌ها» و موارد مشابه، تأکید کرد که همگی این موارد در گذشته با وجود مصوبه شورا، یا اجرا نشده‌اند، یا بدون دستورالعمل مشخص، به صورت سلیقه‌ای پیاده شده‌اند. از این‌رو پیشنهاد داد که برای اجرای مواد این لایحه، شهرداری مکلف شود پیش از اقدام، دستورالعمل هر بند را به شورا ارائه داده و به تصویب برساند.

اقراریان همچنین با اشاره به زمان‌بندی کوتاه بررسی این لایحه، گفت که گزارش کمیسیون‌ها از جمله گزارش تحلیلی ناصر امانی، تنها یک روز قبل از جلسه در اختیار اعضا قرار گرفته است و این موضوع موجب شده بررسی همه‌جانبه و کارشناسی مواد در فرصت محدود فعلی دشوار شود. او افزود که اظهارنظر مؤثر و دقیق، مستلزم مطالعه کامل اسناد پشتیبان و گزارش‌های کمیسیون‌هاست که باید با زمان کافی به دست اعضا برسد.

در بخش دیگری از اظهاراتش، اقراریان به بند پنجم لایحه درباره «بهینه‌سازی حمل‌ونقل بار» پرداخت و تأکید کرد که استفاده از تعابیری چون «شهرداری موظف است بهره‌برداری نماید»، باید اصلاح شود. او گفت که وظایف شهرداری در این زمینه مشخص نیست و بدون دستورالعمل، این بند می‌تواند موجب تعارض وظایف با نهادهای دیگر یا اقدامات غیرقابل کنترل شود. به باور او، این دستورات باید در قالب «تهیه طرح»، «ارائه لایحه» یا «ارائه دستورالعمل اجرایی» تنظیم و شفاف شوند تا شورا بتواند نظارت دقیق اعمال کند.

او در ادامه افزود: ممکن است شهرداری بخواهد با نیت خیر، ظرفیت مترو یا باراندازهای اطراف شهر را برای ساماندهی حمل بار شهری استفاده کند، اما چون دستور روشنی وجود ندارد، مشخص نیست تصمیمات بعدی بر چه مبنایی خواهد بود. به همین دلیل، پیشنهاد مشخص او این بود که هر نوع اقدام از سوی شهرداری، پس از تصویب یک دستورالعمل شفاف، در شورا صورت گیرد.

در پایان، اقراریان تأکید کرد که شورا باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری کند که اجرای مصوبات، مستلزم بازگشت دائمی به شورا نباشد، اما در عین حال، نظارت و انضباط تصمیم‌گیری از دست نرود. وی از سایر اعضا خواست تا به جای اعتماد صرف، با طراحی دقیق چارچوب‌های حقوقی، از حاکمیت شورا بر اجرای مصوبات صیانت کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد که لایحه به جای بررسی فوری در صحن شورا، مجدداً به کمیسیون‌های تخصصی بازگردد تا بررسی کارشناسی دقیق‌تری بر روی آن صورت گیرد. به گفته او، متن فعلی لایحه نیازمند پالایش و اصلاحاتی اساسی است، چرا که بندهای متعددی از آن دارای ابهام، تعارض مفهومی و برداشت‌های مختلف است.

او ضمن اشاره به پیشنهادهای ناصر امانی، گفت که ایده‌ها و اصلاحات مطرح‌شده دارای ارزش کارشناسی هستند، اما فرصت جلسه برای بررسی تفصیلی آنها کافی نیست.

پیرهادی تأکید کرد که شورا نباید عجولانه و صرفاً برای عبور از مواد، لایحه‌ای را تصویب کند که بعداً محل اختلاف با شهرداری یا سایر نهادها شود. او پیشنهاد مشخصی مطرح کرد مبنی بر اینکه لایحه برای چند روز به کمیسیون‌ها بازگردد و بررسی متمرکزتری روی آن صورت گیرد، سپس متن نهایی و اصلاح‌شده مجدداً به صحن بازگردد.

پیرهادی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از لایحه درباره حذف، اضافه و ویرایش واژگان نیازمند بازنگری کارشناسانه است؛ گفت: واژه‌هایی مانند “ایجاد”، “حمایت”، “ترویج”، “تشویق” و “زیرساخت” در متن لایحه بدون چارچوب اجرایی تعریف شده‌اند و در صورت تصویب فعلی، می‌توانند ابزار سوءبرداشت و اجرای سلیقه‌ای شوند. او پیشنهاد کرد که همه این واژه‌ها باید در قالب دستورالعمل‌هایی از سوی شهرداری تبیین شوند و پس از تصویب شورا اجرایی شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه لایحه باید به شکلی تنظیم شود که هم دغدغه شورا برای جذب سرمایه‌گذاری را پوشش دهد و هم چارچوب‌های اجرایی و قانونی مشخصی داشته باشد، گفت: حتی مجموعه شهرداری نیز ممکن است نظرات و ملاحظاتی درباره این لایحه داشته باشد که هنوز در متن لحاظ نشده‌اند. از این‌رو بازگشت به کمیسیون، فرصتی برای لحاظ کردن نظر همه طرف‌ها، از جمله کارشناسان شهرداری خواهد بود.

پیرهادی در جمع‌بندی اظهار داشت: اگر شورا بدون اصلاح دقیق، به تصویب این لایحه مبادرت کند، نتیجه آن ایجاد تعارضات اجرایی، سوءبرداشت در اجرا و اختلافات آینده میان شورا و شهرداری خواهد بود.

او گفت: تجربه سال گذشته که به تصویب مصوبه‌ای بدون خروجی منجر شد، نشان می‌دهد که بررسی‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اجرای بهتر کمک نمی‌کند، بلکه شورا را نیز در موقعیت دفاع از تصمیمات نادرست قرار می‌دهد.

در پایان، پیشنهاد مشخص او این بود که شورا با اجماع، تصمیم به ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون‌ها بگیرد تا بررسی تکمیلی، با مشارکت همه کمیسیون‌های ذی‌ربط، ظرف مدت کوتاه انجام و متن نهایی با پشتوانه کامل کارشناسی به تصویب برسد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت دقت در تدوین واژگان و ساختار مواد لایحه، هشدار داد که استفاده از عبارات کلی و بدون ضابطه در متن لایحه، می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های نادرست، ایجاد مسئولیت‌های جدید برای شهرداری و حتی بار مالی غیرمجاز شود.

به گفته او، واژه‌هایی نظیر «ایجاد»، «تغییر کاربری»، یا «پهنه‌های صنعتی جدید» در برخی مواد به‌گونه‌ای به‌کار رفته‌اند که می‌توانند مسئولیتی فراتر از وظایف شهرداری به این نهاد تحمیل کنند.

عباسی در بررسی ماده سوم لایحه، به‌طور خاص با بخش «تغییر کاربری زمین‌های مناسب جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی» مخالفت کرد و پیشنهاد داد که این بند حذف شود.

او گفت: «تغییر کاربری» یک فرآیند رسمی، حقوقی و پیچیده است که باید در بستر طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و با هماهنگی نهادهای فرادست صورت گیرد، نه اینکه شورا آن را به عنوان یک وظیفه برای شهرداری تعریف کند.

وی افزود: در شهر تهران پهنه‌های صنعتی مشخصی وجود دارد و اگر ضرورتی برای تغییر کاربری باشد؛ طبق روال قانونی پیگیری خواهد شد. به‌جای آن، می‌توان بر بازآفرینی و استفاده مجدد از همان پهنه‌های صنعتی مجاز تأکید کرد تا هم سازگاری محیطی حفظ شود و هم صنعت پاک در شهر رونق بگیرد. او بر ضرورت استفاده از عبارت «صنایع مجاز» به‌جای مطلق «صنعتی» تأکید کرد تا از استقرار فعالیت‌های آلاینده یا ناسازگار با محیط شهری جلوگیری شود.

عباسی در ادامه درباره ماده دوم نیز گفت که لایحه باید طوری تنظیم شود که وظایف شهرداری محدود به تسهیل‌گری و حمایت غیرمستقیم باشد. وی با اشاره به اینکه در برخی بخش‌های لایحه، تفکیک میان وظایف حمایتی شهرداری و مسئولیت‌های مستقیم ساخت یا سرمایه‌گذاری مشخص نیست، هشدار داد که در صورت تصویب چنین متنی، شهرداری دچار تعارض عملکردی خواهد شد و امکان انحراف در اجرای مصوبه وجود دارد.

او پیشنهاد داد که همه اقدامات اجرایی شهرداری در این زمینه، مبتنی بر دستورالعمل‌هایی باشد که پیش‌تر به تصویب شورا رسیده‌اند یا در آینده برای اجرای این لایحه تهیه و مصوب خواهند شد. همچنین خواستار حذف یا اصلاح عباراتی شد که زمینه سوءبرداشت یا بار مالی مضاعف ایجاد می‌کنند.

در پایان، عباسی ضمن حمایت از هدف کلی لایحه در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تأکید کرد که این هدف نباید با ابزارهای حقوقی مبهم و فاقد پشتوانه اجرایی پیگیری شود، چراکه چنین رویکردی نه‌تنها به سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند، بلکه شورا را نیز از جایگاه سیاست‌گذار به حاشیه می‌راند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی مواد لایحه، با تأکید بر ضرورت بازتعریف شفاف وظایف شهرداری، گفت که متأسفانه در متن فعلی، وظایف اجرایی و حمایتی شهرداری به‌طور واضح از یکدیگر تفکیک نشده و این موضوع می‌تواند باعث سردرگمی در فرآیند اجرا و اختلافات در مرحله تفسیر مصوبه شود. او هشدار داد که بدون بازنویسی دقیق لایحه، شورا شهرداری را به انجام اقداماتی مکلف می‌کند که یا از حوزه مسئولیتش فراتر است یا به‌خاطر نبود بستر قانونی، قابل اجرا نخواهد بود.

آخوندی در تبیین دیدگاه خود، گفت: لایحه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که روشن کند در کدام بخش، شهرداری صرفاً تسهیل‌گر است و در کدام بخش، مسئولیت مستقیم دارد. برای مثال، در بندهای مربوط به ایجاد مراکز نوآوری یا نمایشگاه‌های صادراتی، باید به‌روشنی تصریح شود که شهرداری تنها «حمایت» می‌کند، نه آنکه «احداث» یا «اداره» کند.

وی همچنین تأکید کرد که تجربه شورا در سنوات گذشته نشان داده، استفاده از واژگان کلی و بدون تعریف دقیق، زمینه‌ساز اجرای سلیقه‌ای، ناهماهنگی با سایر دستگاه‌ها و حتی بروز اختلاف بین شهرداری و شورا شده است. به همین دلیل، او پیشنهاد کرد که لایحه در چند بند مشخص خود با افزودن تبصره‌هایی اصلاح شود تا مسئولیت‌های جدید، مشروط به مصوبات تکمیلی یا بودجه مصوب شورا گردد.

آخوندی با اشاره به برخی ابهامات در ماده دوم، تأکید کرد که باید بر این نکته تصریح شود که شهرداری تنها در چارچوب برنامه بودجه مصوب سالیانه می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری یا حمایت از سرمایه‌گذار کند. در غیر این صورت، با تصویب چنین متنی، ممکن است شهرداری وارد تعهداتی شود که بعدها برای شورا بار مالی یا حقوقی ایجاد کند.

او پیشنهاد داد برای پرهیز از تعلیق و بن‌بست در تصمیم‌گیری، شورا به‌جای بازگرداندن کل لایحه به کمیسیون‌ها، تنها بندهایی از مواد را که ابهام دارند، با اجماع در صحن اصلاح کند.

آخوندی با اشاره به نقش سه کمیسیون اصلی – برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری، و عمران و حمل و نقل – در تهیه متن فعلی، گفت که بررسی‌های لازم تا حد زیادی انجام شده و تنها برخی مواد نیاز به دقت نهایی و اصلاح عباراتی دارند که بار حقوقی یا اجرایی بیش از اندازه ایجاد می‌کنند.

در بخش پایانی اظهاراتش، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر مسئولیت شورا در تعیین دقیق سیاست‌ها، گفت: اگر شورا امروز نتواند شفاف و دقیق لایحه‌ای با این میزان اهمیت را به تصویب برساند، فردا نمی‌تواند از شهرداری انتظار پاسخگویی داشته باشد. وی تصریح کرد که حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر تهران باید مبتنی بر سیاست‌های روشن، ضوابط مشخص و نظارت فعال شورا باشد.

محمد آقامیری ،عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای  شهر تهران، با نگاهی مفهومی به عنوان و ساختار لایحه «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری»، نخستین نقد خود را به همین عنوان وارد کرد و پیشنهاد داد که واژه “حمایت” به عنوان لایحه افزوده شود تا مشخص شود هدف، حمایت از سرمایه‌گذاری شهروندان و بخش خصوصی است، نه سرمایه‌گذاری مستقیم شهرداری. وی گفت: عبارت فعلی ممکن است این برداشت را ایجاد کند که شهرداری باید خودش سرمایه‌گذاری کند، در حالی‌که هدف اصلی باید حمایت از سرمایه‌گذارانی باشد که از بیرون می‌خواهند وارد پروژه‌های شهری شوند.

آقامیری متن جایگزین پیشنهادی خود را ارائه داد: چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری. او تأکید کرد که با افزودن این واژه، نه تنها هدف لایحه روشن‌تر می‌شود، بلکه نگاه شورا نیز به سرمایه‌گذاران بیرونی به‌جای تمرکز صرف بر نقش اجرایی شهرداری، برجسته خواهد شد.

وی در ادامه به ماده دوم لایحه پرداخت و پیشنهاد اصلاحی مشخصی ارائه کرد.

او گفت: باید مشخص شود که شهرداری تهران اجازه دارد چه اقداماتی برای حمایت از ایجاد و توسعه پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری، استارتاپ‌ها، نمایشگاه‌های صادراتی و مرکزهای تجاری بین‌المللی انجام دهد. به گفته او، باید تفاوت روشنی میان نقش حمایت‌کننده و نقش مجری شهرداری ترسیم شود.

آقامیری همچنین در خصوص واژه‌هایی مانند «ایجاد» و «ترویج»، هشدار داد که این واژگان بدون چارچوب، قابلیت تفسیرهای گسترده دارند و حتی ممکن است شهرداری را ناخواسته وارد حوزه‌هایی کنند که نیاز به مجوز یا همکاری نهادهای بالادستی دارد.

او تأکید کرد که متن ماده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از شهرداری بخواهد اقدامات لازم برای تسهیل، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری مردمی را انجام دهد، نه آنکه صرفاً خودش را متولی و مجری بداند.

در ادامه، او به تجربه‌های گذشته شورا اشاره کرد و گفت: زمانی که مصوبات شورا بدون تعریف مشخص از نقش‌ها و سازوکارها به تصویب می‌رسند، شهرداری یا وارد اجرای غیرهدفمند می‌شود، یا از اجرای آن طفره می‌رود و شورا نیز ابزار نظارتی لازم را در دست ندارد. لذا پیشنهاد او، درج صریح مفهوم حمایت، همراه با تعریف عملیاتی آن در قالب تبصره‌ها و دستورالعمل‌های شفاف بود.

در پایان، آقامیری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان کمیسیون‌های مختلف در ارائه گزارش نهایی، پیشنهاد داد که گزارش نهایی اصلاح‌شده لایحه با نظر همه کمیسیون‌های تخصصی تهیه شود تا هنگام ارائه به صحن، اختلافی میان دیدگاه‌ها نباشد و شورا بتواند با انسجام، لایحه را به تصویب برساند.

ناصرامانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با ارائه گزارشی تحلیلی از مجموع مواد لایحه «چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری»، به نقش شورا در تعیین تکلیف شفاف و بدون تعارف برای شهرداری تأکید کرد. او گفت: شورا باید در تصویب این لایحه، نگاه جامع، دقیق و ساختاری داشته باشد و نه‌فقط با هدف عبور از مواد، متنی را تصویب کند که در عمل با اختلال، ابهام یا سوءبرداشت مواجه شود.

امانی با اشاره به بررسی این لایحه در سه کمیسیون مختلف شورا – برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری، و عمران و حمل‌ونقل – گفت که گزارش تجمیعی وی، حاصل یک نگاه تحلیلی فراگیر بر تمام مواد لایحه است و باید در جریان بررسی هر ماده، مورد توجه قرار گیرد. او افزود: در بسیاری از مواد، وظایف شهرداری فراتر از محدوده قانونی یا منابع مالی موجود تعریف شده و این موضوع، نه‌تنها از نظر اجرایی مشکل‌ساز است، بلکه ممکن است از منظر نظارتی نیز شورا را در موقعیت ضعف قرار دهد.

او در تحلیل ماده دوم لایحه، تصریح کرد که مفهوم حمایت باید دقیق و قابل اجرا تعریف شود. از نظر او، وقتی در متن گفته می‌شود شهرداری «مکلف است از ایجاد و توسعه پارک‌های فناوری و مراکز نوآوری حمایت کند»، باید مشخص باشد که این حمایت چگونه، با چه منابعی، در چه قالبی و تحت چه نظارتی انجام می‌شود. به گفته او، حمایت مفهومی انتزاعی نیست و باید از طریق دستورالعمل‌هایی قابل سنجش و اجرایی، به مصوبه شورا تبدیل شود.

امانی به تجربه تلخ گذشته نیز اشاره کرد و گفت که شورا نباید همانند سال قبل، زمانی صرف بررسی کند که نهایتاً به خروجی ملموس منجر نشود. او افزود: در سال گذشته، بررسی یک لایحه به مدت شش ماه به درازا کشید و پس از تصویب نیز به‌دلیل کلی بودن متن، هیچ اقدام مؤثری انجام نشد. این وضعیت برای شورای ششم، که با رویکرد اصلاح ساختار و تصمیم‌گیری شفاف وارد عمل شده، پذیرفتنی نیست.

در ادامه، او با بیان اینکه برخی از بندهای لایحه، وظایف جدیدی را بر عهده شهرداری می‌گذارند، تأکید کرد که این موضوع باید با سازوکار بودجه و برنامه سالیانه هماهنگ باشد. وی گفت: شورا نمی‌تواند در لایحه‌ای، شهرداری را مکلف به اقدامی کند که در بودجه مصوب ردیفی برای آن وجود ندارد. از این‌رو، پیشنهاد کرد که در انتهای برخی مواد، تبصره‌هایی اضافه شود که بر عدم مغایرت با بودجه و ضرورت تأمین منابع تأکید کند.

امانی همچنین به نکته مهم دیگری اشاره کرد و آن، پرهیز از شتاب در تصمیم‌گیری بود. او تصریح کرد که سرعت در بررسی، زمانی مطلوب است که از عمق کارشناسی نکاهد. وی از اعضا خواست تا با مطالعه دقیق متن پیشنهادی و توجه به پیشنهادهای اصلاحی مطرح‌شده در جلسه، تصمیمی اتخاذ کنند که هم اجرایی باشد و هم جایگاه نظارتی شورا را حفظ کند.

در پایان، امانی شورا را به اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقع‌گرایی دعوت کرد و گفت: اگر شورا مصوبه‌ای صادر کند که قابل اجرا نباشد یا باعث تعارض با دستگاه‌های دیگر شود، نه‌تنها از سرمایه‌گذار حمایت نکرده، بلکه فضای سرمایه‌گذاری را ناامن‌تر کرده است. از این‌رو، پیشنهاد کرد که لایحه نهایی‌شده حتماً دارای دستورالعمل‌های تفصیلی، نظام‌مند و مصوب باشد.

مهدی اقراریان در ادامه اظهارات خود درباره ماده پنجم، تأکید کرد که شهرداری برای بهره‌برداری از باراندازهای اطراف شهر و خطوط مترو، باید طرح اجرایی ارائه دهد. او گفت: این موضوع صرفاً یک ایده نیست، بلکه مستلزم سیاست‌گذاری دقیق شوراست؛ شورا باید مصوبه‌ای تصویب کند که شهرداری را ملزم به ارائه لایحه اجرایی و گزارش‌پذیر کند.

اقراریان درباره ماده پنجم هشدار داد که واژه‌هایی مانند «موظف است» زمانی معنا دارد که شهرداری ابزار، اختیار و هماهنگی نهادی برای اجرای آن داشته باشد. او پیشنهاد داد که عبارت «می‌تواند» جایگزین شود تا الزام کاذب به وجود نیاید.

نمایندگان شورا در بررسی لایحه چگونگی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه‌های شهری، بر سه اصل  ضرورت شفاف‌سازی نقش حمایتی شهرداری به‌جای مداخله مستقیم در پروژه‌ها، حذف یا اصلاح واژه‌های کلی و تفسیرپذیر برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای و مشروط‌سازی اجرای مواد به تدوین و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی توسط شورا تاکید کردند . 

 ضمن تصویب تعدادی از مواد «لایحه شهردار تهران درخصوص چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری»، ادامه بررسی آن به جلسه بعد شورا موکول شد.