مجازات جایگزین برای اراذل فقط با اجازه قانون ممکن است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی تنها در چارچوب قوانین عمل میکند و اگر قانون برای جرمی، مجازات حبس تعیین کرده باشد، قاضی نمیتواند بهدلخواه، مجازات جایگزین اعمال کند؛ مگر آنکه خود قانون، این اجازه را داده باشد.
طراحیهای دشمنان در مازندران ختثی شده است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه مازنداران استان امنیتی نیست، گفت: با اشراف اطلاعاتی بالای نهادهای اطلاعاتی طراحیهای دشمنان ختثی در مازندران خنثی شده است.
اژهای: کژیها و اعوجاجات را در قوه قضائیه نمیپذیرم
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید از دستگاه قضایی بیشتر صیانت کرد، گفت: ما دستگاهی هستیم که با کژیها و اعوجاجات مقابله میکنیم، بنابراین به هیچ وجه شایسته نیست که در مجموعه ما کوچکترین کژی و اعوجاجی مشاهده شود.
خلیلی: اجرای قانون ثبت معاملات، عدالت را عینی میکند
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون ثبت معاملات، عدالت را عینی میکند، گفت: بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شدهاند.
رحیمی: ضوابط تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شد
وزیر دادگستری گفت: ضوابط جدید دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است.
سراج: تمامی بنادر و گمرکات کشور بررسی خواهند شد
معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر فریدونکنار اعلام کرد: تمامی بنادر و گمرکات کشور بهصورت دقیق بررسی خواهند شد تا از ماندگاری غیرضروری کالاها جلوگیری شود.
اژهای: نباید مجرم را از حیز انتفاع ساقط کرد/ ۳ تذکر به قضات
رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات گفت: فردی که جرم و فساد مرتکب شده را نباید از حیز انتفاع ساقط کرد؛ باید تمهیدات همه جانبهای اتخاذ کرد تا چنین فردی پس از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازگردد و احیا شود.
سنگاندازی و سختگیری در مسیر تولید ممنوع!
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مشکلات کارآفرینان باید در چارچوب مقررات حل شود و همه باید در تحقق آنچه سیاست کلی دولت و دستور صریح رهبر معظم انقلاب است تلاش کنند.
کاهش ۶۰ درصدی دعاوی ملکی با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اجرای کامل این قانون میتواند تا ۶۰ درصد از حجم دعاوی حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد ملکی را کاهش دهد.