در حالی که وعده‌های پرطمطراق همسان‌سازی حقوق، بارقه‌ای از امید را در دل بازنشستگان روشن کرده بود، فیش‌های حقوقی ناامیدکننده و افزایش ناچیز پرداختی‌ها، خشم و سرخوردگی این قشر زحمت‌کش را برانگیخته است. وقتی مبلغ متناسب‌سازی حتی به اندازه‌ی خرید یک قالب پنیر هم نیست، آیا زمان آن نرسیده که دولت و مجلس به جای وعده‌های توخالی، عدالت را به بازنشستگان بازگردانند؟
چندی پیش حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اظهاراتی جنجال‌برانگیز، موجی از خشم را در میان بازنشستگان برانگیخت. او در مصاحبه‌ای مدعی شد: «با توجه به مصوبه دولت و بودجه کل کشور، امسال برای هیچ بازنشسته‌ای، متناسب‌سازی حقوق کمتر از یک میلیون تومان نبوده است.» اما در دنیای واقعیِ بازنشستگان، این ادعا نه تنها بی‌اساس به نظر می‌رسد، بلکه شنیدن آن، دل‌سردی و بی‌اعتمادی را دوچندان کرده است؛ چراکه فیش‌های حقوقی بسیاری نشان می‌دهد این افزایش‌ها حتی به اندازه بهای یک قالب پنیر در سوپرمارکت هم نیست.
تصویر تلخ فیش های حقوقی
یکی از بازنشستگان باسابقه کشور، که ۳۰ سال در سمت مدیریتی خدمت کرده و در سال‌های جنگ نیز حضور فعال در خط مقدم داشته، با ارسال فیش حقوقی خود به ما نشان داد که آنچه صندوق بازنشستگی می‌گوید، با واقعیت فاصله‌ای فاحش دارد. طبق حکم صادره، برای ۴۰ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ تنها ۴۰ هزار تومان، و برای ۳۰ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶ هزار تومان به حقوق ماهانه‌اش اضافه شده است. در شرایطی که تورم چندصددرصدی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی بر جامعه سایه انداخته، این ارقام حتی معادل بهای یک قالب پنیر هم نیستند.
عواطف جریحه دار شده و خشم فروخورده
برای بسیاری از بازنشستگان، موضوع همسان‌سازی حقوق صرفاً مسئله‌ای عددی یا مالی نیست؛ بلکه به احساس هویت، کرامت و شنیده‌شدن صدایشان گره خورده است. آنان سال‌ها عمر و انرژی خود را صرف خدمت به کشور کرده‌اند و اکنون انتظار دارند که در دوران بازنشستگی، از حداقل معیشت آبرومندانه برخوردار باشند. اما واقعیت تلخ این است که این قشر، خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نادیده گرفته‌شده می‌بیند. این احساس نارضایتی، نه‌تنها از فشارهای اقتصادی، بلکه از شکاف عمیق بین وعده‌ها و عملکرد مسئولان سرچشمه می‌گیرد.
نطق‌های پرشور نمایندگان مجلس در صحن علنی، که با وعده‌ی تراز کردن حقوق بازنشستگان با شاغلان همراه بود، روزی نویدبخش روزهای بهتری برای این قشر بود. اما اکنون، این وعده‌ها در برابر جیب‌های خالی و هزینه‌های سرسام‌آور رنگ باخته‌اند. تورم لجام‌گسیخته و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حقوق بازنشستگی را به رقمی ناکافی بدل کرده است. دولت با استناد به محدودیت‌های مالی، از اجرای کامل وعده‌ها سرباز زده و همین امر، شکاف میان گفتار و عمل را عمیق‌تر کرده است.
کشمکش سیاسی پشت پرده
ریشه اصلی این ماجرا به اختلاف‌نظرهای سیاسی میان دولت و مجلس بازمی‌گردد. در ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ولی اسماعیلی، نماینده مجلس، اعلام کرد که دولت به دلیل کمبود منابع مالی، با اجرای همسان‌سازی در یک سال مخالف بوده است. او گفت: «دولت می‌گفت منابع کافی ندارد و ما نمی‌توانستیم آنها را مجبور کنیم که در یک سال، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسانند.»
مجلس در واکنش، منابعی مانند فروش اموال مازاد دولت، انتشار اوراق بدهی و تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی را پیشنهاد کرد. اما دولت این منابع را ناکافی دانست. نهایتاً، توافق شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از آن منابع، فرآیند همسان‌سازی طی سه سال انجام گیرد.
چالش‌های اقتصادی و فشار بر سیستم
اقتصاد ایران، که تحت تأثیر تحریم‌ها، تورم بالا و ناکارآمدی‌های ساختاری قرار دارد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. سیستم بازنشستگی، که باید از تعداد زیادی بازنشسته پشتیبانی کند، تحت فشار شدیدی قرار دارد. دولت مدعی است که منابع مالی برای اجرای سریع همسان‌سازی کافی نیست، اما برای بازنشستگان، این توجیهات چیزی جز بهانه به نظر نمی‌آید. آنها به دنبال راه‌حلی فوری برای بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
بازنشستگان این روزها چشم‌انتظار عدالت‌اند؛ عدالتی که قرار بود با همسان‌سازی حقوق، گامی در مسیر تحقق آن برداشته شود. اما وقتی افزایش حقوق به چند ده هزار تومان محدود می‌شود، نه‌تنها معیشت‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد، بلکه اعتماد اجتماعی و امیدشان به نهادهای مسئول نیز سست می‌شود. بازگرداندن این اعتماد، مستلزم تصمیماتی شجاعانه، اجرای واقعی قانون و شنیدن صدای مظلوم‌ترین قشر جامعه است؛ در غیر این صورت، فردای بازنشستگان چیزی جز خشم، بی‌اعتمادی و فشار مضاعف نخواهد بود.
