مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی «لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای سال ۱۴۰۴» با بیان اینکه عوارض […]
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی «لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای سال ۱۴۰۴» با بیان اینکه عوارض در دو بخش مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می شود، اظهار کرد: در عوارض زیربنای مسکونی تلاش ما این بوده که براساس تجربه سالهای گذشته بر مبنای تراکم مدنظر طرح تفصیلی اقدام شود و برای کسانی که به هر دلیلی تخلف می کنند، ضرایبی برای پرداخت عوارض پیش بینی شده است.
وی افزود: برای کل شهر تهران افزایش ۲۷ درصدی عوارض را ملاک عمل قرار دادیم و با توجه به اینکه تغییراتی در برخی از شاخص های جداول وجود داشته، بازه زمانی و رقم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده اما میانگین آن ۲۷ درصد است.
عباسی همچنین تصریح کرد: با توجه به سرعت نوسازی در بافت فرسوده بر اساس مشوق ها، تصمیم بر این شد که عوارض مشمول ضرایب کمیسیون ماده پنج نشود. در بافت ناپایدار، عوارض بر اساس تصمیم کمیسیون ماده پنج بود اما امروز تنها عوارض طبقات اضافی بر اساس نظر کمیسیون است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ضمن تقدیر از تلاش نیروهای معاونت شهرسازی شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برای تصمیم گیری در این حوزه برگزار شد و خوشبختانه جمع بندی صورت گرفت و قرار شد مشوق ها در محلات بیشتر فرسوده که کمتر در معرض نوسازی قرار گرفتند، اعمال شود و میزان مشوق ها وابسته به الگوی تجمیع باشد.
وی ادامه داد: با ابتکار عملی که صورت گرفت، جداول چندگانه ای تدوین شد که در مناطق مختلف کارایی مطلوبی داشته باشد. نظر بر این بود که شهرداری گزارش کاملی از بند به بند لایحه عوارض ارائه دهد تا شهروندان نیز در جریان جزئیات قرار بگیرند.
عباسی با بیان اینکه توجه به فناوری در این زمینه مدنظر است، یادآور شد: مقرر شد که معاونت شهرسازی روند و روش محاسبه اعمال ماشین حساب شهرسازی را در سامانه های مرتبط برای کاربران و شهروندان تعریف کند که این اقدام انجام شد و دستور کار آن در سازمان فاوا آماده شد. مدیرعامل سازمان فاوا اعلام کرد که این ماشین حساب در اختیار شهروندان است و قرار شد کارکرد آن توسط معاونت شهرسازی بررسی و تأیید شود. بر این اساس شهروندان می توانند عوارض را محاسبه کنند و توضیحات در مورد علل اعمال هر میزان عوارض به شهروندان ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: این اقدام در مسیر شفافیت است و یک روند هماهنگ در شهرداری تهران خواهد بود که امیدواریم مؤثر واقع شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه خوشبختانه عوارض خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار کرد: امسال برای مثال عوارض در منطقه ۹ به ازای هر مترمربع ۶۰۰ هزار تومان است.
حمیدرضا صارمی افزود: در برخی مناطق، نرخ عوارض روند کاهشی داشت و به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ عوارض در اواخر دوره پنجم، میزان افزایش در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد و میزان افزایش امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد بود.
وی با بیان اینکه سیاست شورا این بود که برای کمک به دولت و مردم سقف افزایش نرخ ۲۷.۶ درصد باشد، گفت: در حوزه اداری و تجاری میزان افزایش پنج درصد است که در دو سال قبل میزان افزایش صفر بود.
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد این بود که خانواده هایی که ساخت و ساز دارند و تمام واحدهای آن متعلق به اعضای آن خانواده است، مشمول ۵۰ درصد تخفیف شوند و ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما درخواست می کنیم که این تصمیم مورد موافقت قرار بگیرد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است، اظهار کرد: بنده دفاعی نمی کنم اما باید توضیح دهیم که موضوع روشن شود. اگر ساختمان سازی رکود و یا گسترش پیدا کند تأثیر چندانی از عوارض نمی گیرد و مشکل اصلی اقتصاد شهر و کشور است.
وی افزود: اگر با ساختمان سازها هم صحبت کنیم هیچ کسی نمی گوید چون عوارض بالاست ساخت و ساز نمی کند؛ اعتقاد بنده این است که هرکاری کنیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند، به نفع کشور است؛ چراکه صنعت ساختمان سازی هزاران شغل ایجاد می کند و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد شد.
چمران همچنین تصریح کرد: ساختمان سازی از جهات مختلف به نفع شهر است و هم ساختمان ها پایدار خواهند شد و هم اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در نقاط زیادی حتی در نقاط گران قیمت، ساختمان های مندرسی هستند که در حال تخریب هستند، گفت: هم این ساختمان ها باید نوسازی شوند و هم آبادانی شهر را باید محقق کنیم که این اتفاقات نیاز به منابع دارد.
وی در ادامه یادآور شد: قانون اجازه داده میزان افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد اما برای ترغیب و تشویق به ساخت و ساز، افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده است. در نقاطی از شهر هزینه عوارض از کل هزینه ساختمان یک درصد و در نقاط شمال شهر سه درصد است.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته یکی از بهترین روزهای شورا در سیاست گذاری بود، اظهار کرد: سیاست گذاری در اختصاص بودجه به توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین نرخ گذاری طرح ترافیک از اقدامات مطلوب بود.
وی افزود: اگر فردی نزدیک به محل کار خود توانست خانه اجاره و یا خریداری کند، مشمول تخفیف مالیاتی نمی شود اما در این لایحه به این موضوع اشاره شده که کسانی که نزدیک محل کار خود درخواست پروانه دارند، مشمول تخفیف در عوارض می شوند. باید مدیریت سفر را از یک مقطع شروع کرد؛ لذا تقاضا می کنیم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه تلاش ما این بوده که سیاست های شورا را مو به مو اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: ما بنای دور زدن مصوبات را نداشته ایم و این کار را هم انجام نداده ایم.
وی ادامه داد: قرار بوده ماشین حساب از ۲۰ سال پیش راه اندازی شود که خردادماه امسال در اختیار ما قرار گرفته است. در محاسبه فرایندهای ساختمانی ده ها متغیر وجود دارد که نمی توان آن را ساده کرد و در صورت ساده سازی از عدالت خارج می شود.
صارمی همچنین تصریح کرد: سیاست های دوره ششم مدیریت شهری باعث شده که آمار کاهشی صدور پروانه در دو دولت آقای روحانی، تغییر کند و در این دوره افزایشی شود؛ به طوری که امسال هشت هزار و ۲۰۰ پروانه صادر شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اعلام اینکه دوستان ما در شهرداری و کمیسیون شهرسازی شورا چندین ماه است که اعداد و ارقام را بررسی کرده اند، یادآور شد: ۸۰ درصد پروانه های تهران متعلق به ساختمان های ۵ تا ۶ طبقه است.
وی ادامه داد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۳ در منطقه یک ۱۷۹ میلیون تومان و عوارض پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معادل ۲.۹ درصد، در منطقه ۲ قیمت ۱۳۷ میلیون تومان، عوارض دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل ۱.۷۰، در منطقه ۳ قیمت ۱۴۳ میلیون تومان، عوارض چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل سه درصد، منطقه ۴ قیمت ۹۷ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون تومان معادل ۲.۰۶ درصد، منطقه ۵ قیمت ۱۰۶ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون تومان معادل ۱.۹۷ درصد، منطقه ۶ قیمت ۱۱۶ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معادل ۲ درصد و منطقه ۷ قیمت ۸۶ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معادل ۱.۷ درصد است.
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۸ به میزان ۸۴ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معادل ۲ درصد، منطقه ۹ قیمت ۶۷ میلیون تومان، عوارض ۵۴۲ هزار تومان معادل ۰.۸۱ درصد، منطقه ۱۰ قیمت ۶۴ میلیون تومان، عوارض ۴۸۰ هزار تومان معادل ۰.۷۵، منطقه ۱۱ قیمت ۶۴ میلیون تومان، عوارض ۵۰۰ هزار تومان معادل ۰.۸ درصد، منطقه ۱۲ قیمت ۵۸ میلیون تومان، عوارض ۳۵۶ هزار تومان معادل ۰.۶۱ درصد، منطقه ۱۳ قیمت ۸۲ میلیون تومان، عوارض ۶۴۰ هزار تومان معادل ۰.۷۲ درصد، منطقه ۱۴ قیمت ۶۹ میلیون تومان، عوارض ۵۳۶ هزار تومان معادل ۰.۷۸ درصد، منطقه ۱۵ قیمت ۵۰ میلیون تومان و عوارض ۴۰۰ هزار تومان معادل ۰.۷۹ درصد است.
وی با بیان اینکه این نرخ عوارض متعلق به واحدهای مسکونی تا پنج طبقه است، یادآور شد: در منطقه ۱۶ قیمت هر مترمربع مسکونی ۴۹ میلیون تومان، عوارض ۴۴۰ هزار تومان معادل ۰.۹ درصد، منطقه ۱۷ قیمت ۵۱ میلیون تومان، عوارض ۵۶۰ هزار تومان معادل ۱.۰۹ درصد، منطقه ۱۸ قیمت ۴۲ میلیون تومان، عوارض ۳۷۰ هزار تومان معادل ۰.۹ درصد، منطقه ۱۹ قیمت ۴۷ میلیون تومان، عوارض ۴۴۰ هزار تومان معادل ۰.۹۴ درصد، منطقه ۲۰ قیمت ۵۲ میلیون تومان، عوارض ۴۶۰ هزار تومان معادل ۰.۸۹ درصد، منطقه ۲۱ قیمت ۶۶ میلیون تومان، عوارض ۷۰۰ هزار تومان معادل ۱.۱۸ درصد و منطقه ۲۲ قیمت ۸۲ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معادل یک درصد است.
صارمی، میانگین نرخ عوارض برای ساختمان های ۶ و ۷ طبقه را ۳.۳۱ درصد عنوان کرد و گفت: در اولین فرصت ممکن، گزارش عوارض دریافت شده در این دوره مدیریت شهری و گزارش مقایسه ای با دوره قبل را در شورا ارائه خواهیم کرد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه اگر تحقق درآمدی صورت گرفت به دلیل اقدامات کارشناسی در معاونت شهرسازی شهرداری و کمیسیون شهرسازی شورا بود، اظهار کرد: وقتی می بینیم تراکمی در کمیسیون ماده پنج اعطا می شود، جایگزینی برای آن تعریف می کنیم که موارد را جبران کند.
وی افزود: ما عوارض مسکونی، اداری و تجاری، آتش نشانی، جرائم ماده ۱۰۰، نظارت فنی و دیگر بخش ها داریم؛ با این حال جمع بندی صورت گرفته در کمیسیون آماده رأی گیری است و می‌توان ارزیابی های دقیق را انجام داد و پس از اعمال اصلاحات، عوارض سال آینده را تصویب کرد.
عباسی با بیان اینکه در آستانه تصویب طرح ساختمان سبز هستیم، یادآور شد: باید ساختمان های سبز را نیز مشمول تخفیف ها در عوارض کنیم که از تصمیمات ما جا نمانند.
سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا نیز در ادامه با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۵۰۰ پروانه در بافت فرسوده صادر شده است، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد عوارض برای صدور پروانه واحدهای موجود در بافت فرسوده رایگان بوده است.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد از کسانی که در بافت فرسوده ساخت و ساز می کنند، سازندگان و بساز بفروش ها هستند و ما تخفیف ها را به این افراد می دهیم؛ چراکه کسانی که هزینه ۲ درصدی عوارض را ندارند، هزینه ۹۸ درصدی ساخت و ساز را هم نمی توانند بپردازند.
آقامیری با بیان اینکه اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد سود در ساخت و ساز وجود نداشته باشد، سازندگان وارد نمی شوند، گفت: باید بازبینی در بافت فرسوده صورت بگیرد تا ببینیم چه مشوق هایی نیاز است که بافت فرسوده نوسازی شود.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه لایحه ساختمان سبز از سوی معاونت شهرسازی به شورا ارائه شده است، اعلام کرد: بررسی لایحه به اتمام رسیده و پس از تصویب بودجه در صحن ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد بنده این است که با توجه به ضرورت ایجاد ساختمان های سبز و کاهش مصرف انرژی، تخفیف عوارض برای این ساختمان ها نیز پیش بینی شود. سه سطح سرو زرین، سیمین و سبزین برای ساختمان های سبز پیش بینی شده که به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد تخفیف عوارض برای این ساختمان ها در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود در لایحه عوارض اضافه شود.
عوارض ساختمانی در تهران در سال ۱۴۰۴ با ۱۹ رای موافق اعضای شورا، ۲۷ درصد افزایش یافت.
