حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، در جریان دویست و نود و چهارمین جلسه شورا، گزارش مفصلی از حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد. وی در ابتدای سخنان خود به مناسبت پنجاه و هفتمین سالگرد درگذشت مرحوم تختی، از تفکر جوانمردی و دستگیری این ورزشکار پیشکسوت […]
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، در جریان دویست و نود و چهارمین جلسه شورا، گزارش مفصلی از حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد. وی در ابتدای سخنان خود به مناسبت پنجاه و هفتمین سالگرد درگذشت مرحوم تختی، از تفکر جوانمردی و دستگیری این ورزشکار پیشکسوت یاد کرد و آرزوی تداوم این تفکر را در جامعه بیان نمود.
کاشانی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت و اعلام کرد که بر اساس گزارش عملکرد اعلامی از سوی شهردار تهران، درآمدهای نقد و غیرنقد شهرداری در این مدت به حدود ۹۷۸۰۷ میلیارد تومان رسیده است. وی افزود که این مبلغ شامل ۸۷۱۸۹ میلیارد تومان درآمد نقد و ۱۰۶۸۰ میلیارد تومان درآمد غیرنقد بوده است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، اعلام کرد که شهرداری تهران در هشت ماهه نخست سال، ۶۴.۷۹ درصد از بودجه مصوب خود را محقق کرده است.
وی همچنین به تفکیک درآمدهای شهرداری در سه فصل اصلی پرداخت و گفت: در فصل اول درآمدها، که شامل ۷۹ درصد از بودجه مصوب بوده، ۵۳.۸۵ درصد وصول شده است. در فصل دوم، که مربوط به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، ۱۲۸.۸۱ درصد و در فصل سوم، که شامل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است، ۸۱.۸۸ درصد وصول شده است.
کاشانی در ادامه به بررسی نمودارهای درآمدی شهرداری تهران پرداخت و اعلام کرد که بیشترین درآمد وصولی در آبان ماه با مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
وی همچنین به افزایش ۹۰۰ میلیارد تومانی درآمد شهرداری در آبان ماه نسبت به مهر ماه اشاره کرد و میانگین درآمد شهرداری تهران در هشت ماهه نخست سال را ۱۲۲۲۵ میلیارد تومان اعلام نمود.
خزانه دار شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی آیتم‌های کاهشی و افزایشی درآمدهای شهرداری پرداخت و گفت: در بخش عوارض ارزش افزوده، شهرداری تهران ۱۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر از درآمد داشته است. همچنین، در بخش فروش اموال غیرمنقول، درآمد شهرداری ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
کاشانی در پایان سخنان خود به بررسی درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخت و اعلام کرد: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، میزان ۲۸.۳۱ درصد از درآمدهای شهرداری پایدار و ۷۱.۶۹ درصد ناپایدار بوده است.
وی همچنین به عملکرد مصارف شهرداری در بخش‌های نقدی و غیرنقدی اشاره کرد و گفت: در بخش نقدی، ۴۷.۱۴ درصد و در بخش غیرنقدی، ۴۳.۶۲ درصد از اعتبارات مصوب جذب شده است.
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در پایان گزارش خود، از کاهش ۳۹۲۸ میلیارد تومانی درآمد شهرداری نسبت به بودجه مصوب هشت ماهه انتقاد کرد و ابراز امیدواری نمود که در ماه‌های باقی‌مانده سال، این کسری جبران شود.
لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز در دویست و نود و چهارمین صحن شورای اسلامی شهر تهران، گزارش عملکرد مالی آبان ماه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و بر لزوم افزایش درآمدهای پایدار و بررسی مجدد ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار، تأکید نمود و همچنین به موضوع واگذاری دارایی‌های مالی و تصفیه بدهی‌های شهرداری با بانک تجارت اشاره کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به روند نسبتاً خوب عملکرد مالی شهرداری، اظهار داشت: روند عملکرد مالی نسبتاً خوب بوده و امیدواریم در ادامه بهتر شود.
فروزنده به دو نکته مهم اشاره کرد: اول، بحث ثبت هزینه‌ها و تلاش برای افزایش رقم درآمدها است. ما تلاش زیادی می‌کنیم و به واحدها فشار می‌آوریم تا بتوانیم رقم درآمدها را افزایش دهیم. روند نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما باید تلاش بیشتری کرد و واحدهای مختلف باید کمک کنند تا عملکردمان بهبود یابد.
وی افزود: نکته دوم، بررسی ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار بود. فکر می‌کنم باید جلسه‌ای در شورا در رابطه با ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار برگزار کنیم. این ماده آیتم‌های درآمدی شهرداری را مشخص کرده و باید نگاه جدیدی به بحث درآمدهای پایدار و ناپایدار داشته باشیم. وی از اعضای شورا خواست تا به این ماده توجه ویژه‌ای داشته باشند و در جلسات آینده درباره آن بحث کنند.
فروزنده در ادامه به موضوع واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد و گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، بیش از ۱۹۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. عمده این واگذاری‌ها مربوط به فروش اموال و تصفیه بدهی‌هاست. مهم‌ترین رقم این واگذاری‌ها، فروش مجموعه ماهان به بانک تجارت بود که رقم قابل توجهی داشت.
وی همچنین به عملکرد بانک شهر اشاره کرد و افزود: با توجه به مجوزی که دریافت کرده‌ایم، عملکرد بانک شهر در ماه‌های آینده بهبود خواهد یافت.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ادامه جلسه به موضوع چک‌های شهرسازی اشاره کرد و گفت: چک‌هایی که از مردم گرفته‌ایم، وقتی وصول می‌شوند، به دارایی‌های مالی تبدیل می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود که منابع نقدی ما به اشتباه در دارایی‌های مالی ثبت شود. این اشتباه باید اصلاح شود.
فروزنده در پاسخ به این سوال توضیح داد: چک‌هایی که از مردم گرفته‌ایم، در سال مالی جاری به عنوان درآمد غیرنقدی ثبت می‌شوند و وقتی وصول می‌شوند، به دارایی‌های مالی تبدیل می‌شوند. این روند در سال‌های گذشته به دلیل کم بودن رقم چک‌ها، چندان مورد توجه نبود، اما اکنون با افزایش تعداد چک‌ها، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به موضوع تصفیه بدهی‌های شهرداری با بانک تجارت اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، ما مجبور شدیم بدهی‌های خود را با نرخ ۶۵ تومان تصفیه کنیم. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، امروز بدهی‌های ما به بانک تجارت و سایر بانک‌ها بسیار بیشتر می‌شد.
فروزنده در پاسخ به این سوال توضیح داد: تصفیه بدهی‌ها با نرخ ۶۵ تومان کار درستی بود و اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، هزینه بسیار سنگینی به شهر تحمیل می‌شد. ما دارایی‌های خود را فروختیم و بدهی‌ها را تصفیه کردیم. این کار به نفع شهر بوده است
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل، نیز در این جلسه به موضوع طرح ال‌ای‌زد و کنترل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: طرح ال‌ای‌زد برای کنترل آلودگی هوا در تهران بسیار مهم است، اما متاسفانه در ۸ ماه گذشته عملکرد این طرح صفر بوده است. این در حالی است که شهرداری تهران بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارد.
فروزنده در پاسخ به این سوال توضیح داد: به سازمان حمل و نقل دستور داده‌ایم که این موضوع را پیگیری کند. اما به دلیل کمبود زمان، موفق به انجام این کار نشده‌اند. ما در حال تلاش برای جذب منابع بیشتر هستیم، اما مسئولیت اصلی طرح، با سازمان حمل و نقل است.
بررسی اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵
در جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به منظور ایجاد تعادل میان منافع خصوصی و عمومی صورت گرفت که این بررسی، به دلیل نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر به جلسات بعدی شورا موکول شد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در قرائت گزارش این کمیسیون و متن اصلی این طرح اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان مرجع قانونی تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن، مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، ساختاری فرابخشی دارد.
وی افزود: دبیرخانه این کمیسیون در تهران، طرح‌های شهری و درخواست‌های مالکان برای مواردی نظیر تغییر کاربری، افزایش تراکم مجاز و تغییر عرض معبر را تحویل می‌گیرد و پس از طی کردن روال اداری گردش کار، به کمیسیون ماده پنج ارائه می‌دهد تا در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
این عضو شورا اضافه کرد: در استان‌های دیگر، دبیرخانه کمیسیون تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، اما در شهر تهران، دبیرخانه کمیسیون ذیل ساختار شهرداری تعریف شده است؛ به همین دلیل، انتظام بخشی به گردش کار این دبیرخانه نیازمند بازنگری و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است.
عباسی بیان داشت: در این طرح، پیشنهادهایی برای اصلاح فرآیند بررسی کلیه درخواست‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران ارائه شده است؛ هدف از این اصلاحات، ایجاد وحدت رویه، تحقق عدالت عمومی شهری، افزایش شفافیت و ارتقاء مشارکت محلی است.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه شهری در پی ایجاد تعادل میان منافع خصوصی و عمومی هستند یادآور شد: منفعت عمومی به معنای منفعتی است که همگانی و فراگیر باشد و همه شهروندان و گروه‌ها ذی‌نفع آن باشند از این رو مهم ترین منشاء منفعت عمومی، نظام تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه شهری است که باید تعادل بخشی میان منفعت عمومی و خصوصی را ایجاد کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به مفاد بند سی و چهارم ماده هشتاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، دبیرخانه کمیسیون ماده پنج می‌تواند ضمن ارزیابی اثرات هر یک از درخواست‌های وارده، بر تحقق عدالت عمومی شهری، پیشنهادهایی برای ایجاد تعادل منافع به کمیسیون ارائه دهد.
عباسی در ادامه با اشاره به اینکه این اقدام در راستای افزایش شفافیت و حفاظت از منافع عمومی شهر، انجام می‌شود افزود: در راستای وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری شورای اسلامی شهر تهران، طرحی برای اصلاح فرآیند بررسی درخواست‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارائه شده است؛ این اصلاحات شامل وحدت رویه در ارسال و بررسی درخواست‌ها، ساماندهی فرآیند انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و تهیه گزارش‌های توجیهی مبتنی بر تحقق عدالت عمومی شهری و رعایت ضوابط و معیارهای فنی است.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز در توضیحی در خصوص فرازی از ماده یک، این طرح گفت: بسیاری از نکات مهم و چالش برانگیز در همین پیوست یک وجود دارد که از مالکین خواسته شده است از این رو با توجه به اینکه در متن به پیوست یک اشاره شده، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عبارت «ارتقای عدالت اجتماعی و فضایی» در مقدمه ممکن است خیلی لفظ گویایی نباشد؛ به نظر تحریر واژه «عدالت در بستر شهری یا الفاظ مشابه دیگر با همین معنا» بهتر باشد ضمن آنکه این موضوع نیازمند بررسی و اصلاحات دقیق تر است تا مفهوم بهتری منتقل شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در تکمیل این گفته اظهار داشت که چون بحث منافع خصوصی و غیرخصوصی مطرح بود، واژه «عدالت اجتماعی» مناسب ترین واژه در اینجا است.
رییس شورای شهر تهران در ادامه بررسی این طرح اعلام کرد که تاکنون دستورالعملی برای کمیسیون ماده پنج وجود نداشته است و به همین دلیل، دستورالعمل و راهنما برای کمیسیون آورده شده است تا اجرای امور بر اساس آن دنبال شود.
وی افزود: برای مثال، اگر قرار است مجتمعی ساخته شود، باید سرانه‌ها در نظر گرفته شود. اگر ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود، باید مرکز درمانی، مسجد و مواردی از این قبیل نیز لحاظ شود.
چمران تأکید کرد: با هر نوع ساخت و ساز موافق نیستند و باید ساخت و ساز به صورت قانونی انجام شود. وی افزود: شهرداری باید درآمد داشته باشد تا بتواند پروژه‌ها را اجرایی کند و این هزینه به جیب خودش نمی‌رود، اما این نباید باعث شود ساختمانی خراب ساخته شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود: مجوز اضافه طبقه نباید داده شود، چراکه نمی‌دانیم طبقات دیگر به چه شکل و با چه فونداسیونی ساخته شده است.
وی با اشاره به کمبود ساختمان‌سازی خاطر نشان کرد: دلیل نمی‌شود که چون ساختمان کم است، بد بسازیم؛ باید قدر پول خود را بدانیم و خوب بسازیم؛ نباید سرمایه‌گذاری هدر برود. ساختمان‌هایی که تخریب می‌شوند، ثروت‌های ملی هستند و به راحتی به دست نیامده‌اند. اگر ساخت و ساز خلاف بوده، نباید اجازه می‌دادیم که ساخته شود.
چمران افزود: قرار نیست دست کسی را برای ساختمان‌سازی ببندیم. در این دوره تأکید کرده‌ایم که مردم به ساختمان‌سازی تشویق شوند
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد که ایجاد درگاه‌های جدید برای مجوزها منجر به ورود افراد دیگر و افزایش فساد می‌شود.
وی تأکید کرد که تمام پلاک‌هایی که قابلیت دارند، می‌توانند مجوز طبقات اضافی بگیرند.
او افزود: مگر قانون برای سرانه‌ها نداریم و شورای ترافیک نباید اظهار نظر کند؟ چرا در این مرحله هستیم؟ چون مجوزها را به اشخاص و گروه‌ها سپرده‌ایم. هنوز هم دیر نشده و شهر ظرفیت‌هایی دارد که باید شناسایی و حل شود.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، اظهار داشت که اگر این موضوع پیشنهاد برای نهاد بالادستی است، باید بررسی کنیم که آیا ما می‌توانیم در این زمینه تعیین تکلیف کنیم و قانون بنویسیم.
وی افزود: اگر قرار است این طرح باشد، باید در شورا بررسی و تصویب شود.
علوی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج صرفاً شهرداری تهران نیست و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف نیز در آن حضور دارند و شهرداری تنها یکی از اعضای آن است.
وی همچنین تأکید کرد که تعارض منافع زمانی وجود دارد که دبیرخانه در شهرداری قرار دارد و تصمیم‌گیرنده نهایی شهرداری باشد، در حالی که نمایندگان وزارتخانه‌ها نیز نظرات خود را اعلام می‌کنند.
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه جلسه شورا بیان کرد که بیمارستان شهدای تجریش بدون پارکینگ ساخته شده است.
اقراریان اظهار داشت: حرف‌ها را ما باید در شورا بشنویم. عمده این پروژه‌ها یا متعلق به افراد خاص یا نهادهای خاص است و چون قدرت دارند، می‌سازند؛ یا سرانه را تأمین نمی‌کنند یا اعلام سرانه‌های آنها غیرواقعی است.
همچنین امروز جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی رئیس کمیسیون، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت، ناصر امانی رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی و سایر مدیران شهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه، اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر، لایحه متمم بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادند. در بررسی این لایحه، گزارش کاملی از ردیف‌های درآمدی و پیشنهادهای شهرداری در بخش‌های مختلف ارائه شد. همچنین در بخش مصارف نیز تمامی ردیف‌های لایحه پیشنهادی شهرداری مورد بررسی اعضا قرار گرفت و اصلاحاتی نیز صورت گرفت.
در این لایحه پیشنهادی شهرداری، افزایش ۲۶ درصدی سقف بودجه مصوب شده شهرداری در سال ۱۴۰۳ پیش‌‌بینی شده بود که بودجه مدیریت شهری به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما در نهایت پس از بحث و بررسی، کمیسیون برنامه‌وبودجه با افزایش ۲۱ درصدی موافقت کرده و مقرر شد «لایحه متمم بودجه ۱۴۰۳» برای تصویب در صحن شورای شهر، به هیئت رئیسه ارسال شود.
در ادامه جلسه، موضوع «انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی» مورد بررسی اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا قرار گرفت. براساس این مصوبه، طرح کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در این حوزه شهرسازی و کمیسیون ماده ۵، بررسی و مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
در جریان این نشست، لایحه «معرفی اعضای شورای سازمان فناوری، اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران» بررسی شد. مقرر گردید اطلاعات تکمیلی جهت بررسی اعضای پیشنهادی به شورای شهر تهران ارسال و سپس تصمیم‌گیری برای انتخاب اعضای این شورا، انجام شود.
